قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تأجيل انتخاب الأعضاء الاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور كبدلاء للأعضاء الأساسيين الذين تغيبوا عن حضو جلسات الجمعية 5 مرات إلى الأسبوع المقبل ،وقال "الغرياني" خلال جلسة الجمعية أمس "كان من المفترض أن نجري عملية تصعيد عددا من الاحتياطيين اليوم ولكن يبدو أن الدعوة إلى إجراء الانتخابات لم تصل اليهم" وأضاف "آخر موعد للأعضاء الاحتياطيين لتقديم طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية ليكونوا بدلاء للأساسيين سيكون يوم الأحد المقبل وسيتم انتخاب عددا من المتقدمين يوم الثلاثاء" ، ولفت "الغرياني" بعد خلاف بين أعضاء الجمعية إلى ضرورة أن يحضر العضو الاحتياطي بنفسه ليقدم طلب التحاق بالجمعية كعضو أساسي. ونفى "الغرياني" أن يكون قد صرح بأن الدستور يجبر الرئيس على اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وقال "لم أقل ذلك وقلت أثناء لقائي بوفد فني من منغوليا أنه في الأنظمة الديمقراطية يطلب الرئيس من الائتلاف صاحب الأغلبية في البرلمان أو من تيار الأغلبية تشكيل الحكومة". من جانيه أكد الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية أن هناك خلافا بين أعضاء الجمعية حول وجود رقابة سابقة للجهاز المركزي للمحاسبات وقال "المادة الأولى من باب الأجهزة الرقابية تقول أن الجهار المركزي يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والرقابة المالية على الجهات التي يتعهد بها إليه مثل النقابات وغيرها ،وأشار "عبد الدايم"إلى أن رقابة المركزي للمحاسبات حاليا هي رقابة لاحقة فقط مشيرا إلى أنهم أرسلوا إلى رئيس جهاز المركزي للمحاسبات ليعرفوا رأيه فكان رده أن إمكانيات الجهاز لا تسمح بالرقابة السابقة وأن عدد العاملين به لا يزيد عن 7 الاف عضو لا يمكنهم إجراء رقابة سابقة ولاحقة ، ولفت "عبدالدايم" إلى أن الجهة التي تقوم بالرقابة السابقة هي هيئة الرقابة المتتالية بوزارة المالية وعدد أعضائها 11 ألف عضو وقال "ولو تم استخدام هذه الجهة في الرقابة السابقة ستصبح خط دفاع أول ضد الفساد" وتابع "لو أضفنا إلى الجهاز المركزي صلاحية الرقابة السابقة سنكون قد أخذنا من صلاحيات وزارة المالية ممثلة في هيئة الرقابة المالية "،وأيد "عبد الدايم" أن تكون رقابة الجهاز المركزي رقابة لاحقة فقط، واعترض شعبان عبد العليم عضو الجمعية على ما قاله "عبد الدايم" وطالب برقابة سابقة ولاحقة للجهاز المركزي ،ودعا "عبد العليم" إلى تحديد موعد 15 من شهر نوفمبر المقبل كموعد أخير للانتهاء من عمل الجمعية وقال "الناس يسألونني متى ستنتهوا من عمل الجمعية فأقول لهم ما المسئول أعلم من السائل ". وهاجم صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم لجنة الصياغة واتهمها بأنها تحذف فقرات أو تضيف فقرات إلى بعض المواد دون الرجوع إلى اللجنة الأصلية.
