وافق مجلس وزراء الانقلاب، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على طرح سندات دولية ب7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع إجمالي الدين العام، خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017"، إلى 3.7 تريليونات جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون جنيه بالفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن الدين العام المحلي ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية الماضية إلى 3.2 تريليونات جنيه بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4 تريليون جنيه بنسبة 86.8% من الناتج نفسه خلال مارس 2016، بفارق ارتفاع حجمه 800 مليار جنيه. يعتبر هذا من إنجازات نظام الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أغرق الوطن في وحل الديون الداخلية والخارجية، رغم تلقيه عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من السعودية والإمارات والكويت، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.