قال الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني للرئاسة، إن قرار العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي سيشمل المدنيين والعسكريين ومن حاول مناصرة الثورة، مشيرًا إلى أنه من خالف من الضباط العسكريين للأمور العسكرية في القوات المسلحة فليس له أية علاقة بقرار الرئيس، وهذا خاضع للقوات المسلحة ولقوانينها ولا دخل لقرار الرئيس فيه". وقال، جاد الله، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، "إن العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي أعم من الأنواع الأخرى للعفو، وما صدر اليوم هو قرار بقانون العفو الشامل لما ارتكبه الثوار، سواء كانت جنايات أو جنح أو الشروع فيها، بهدف مواصلة ثورة 25 يناير أو تحقيق هدف من أهدافها، في المدة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد". وأكد أن العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي بحق الثوار يشمل كل مواطني مصر من الثوار الذين صدر ضدهم أحكام أو ما زالوا تحت المحاكمات أو رهن التحقيقات، سواء كان أمام القضاء الإداري أو القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة.