أكد المستشار القانوني للرئاسة، محمد فؤاد جادالله، أن العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي بحق الثوار يشمل كل مواطني مصر من الثوار الذين صدر ضدهم أحكام أو ما زالوا تحت المحاكمات أو رهن التحقيقات، سواء كان أمام القضاء الإداري أو القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة. وقال جادالله، عبر اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو الليثى لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "العفو الشامل أشمل وأعم من الأنواع الأخرى للعفو. وما صدر اليوم هو قرار بقانون العفو الشامل لما ارتكبه الثوار، سواء كانت جنايات أو جنح أو الشروع فيها، بهدف مواصلة ثورة 25 يناير أو تحقيق هدف من أهدافها، في المدة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد". وفيما يخص ضباط وأفراد القوات المسلحة المحبوسين، قال جادالله: "القرار واضح وصريح في أن العفو سيشمل الجميع سواء مدني أو عسكري وحاول مناصرة الثورة، لكن فيما يتعلق بمخالفة الضباط للأمور العسكرية في القوات المسلحة فليس له أية علاقة بقرار الرئيس، وهذا خاضع للقوات المسلحة ولقوانينها ولا دخل لقرار الرئيس فيه".