استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد أيوب- المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا- تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس الإستئناف – المحامى العام الأول للنيابة- إلى أقوال أحد محامي النقض فى اتهامه لرئيس هئية الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ونهب ثروات مصر الطبيعية. وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية، صاحبة الحق فى عقد أى اتفاقية للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض، من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب، حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية. وأوضح التقرير أنه قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة؛ ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية، حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م". وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة، وعقد اتفاقية معها؛ لاستخراج خام "التنتالم"، ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت". وتم استخراج هذا الخام واستمرر العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها، مما يعد ذلك استيلاء على المال العام، متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدولة المصرية، صاحبة السيادة فى هذا الشأن. كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج، محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات، مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.
