تباشر نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ايوب المحامى العام لنيابة الأموال العامه العليا, تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس الإستئناف – المحامى العام الأول للنيابة التحقيق فى البلاغ رقم1936لسنة2012 نيابة أموال عامه عليا,الذى تقدم به السيد حامد المحامى بالنقض . ومن المقرر ان يمثل امام النيابة منتصف الاسبوع القادم و يتعلق البلاغ بقيام شركة استرالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية ,بالاضافة الى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة الإستراليه بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية او الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصرية ممثلة فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الإسترالية والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقية للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض, بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية , بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة " تنتالم إيجيبت "ش.م.م"
وكشفت اوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها لإستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" , حيث أصدر المشكو فى حقه القرار رقم 30لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010 , والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التى تغطى منطقه خام أبو دباب , حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذة المناجم لمدة عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للماده الخام ).
وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار وإبلاغه للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر, لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينيه بالإنابه , ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط , حيث إستمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاذ منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم إستصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه , ثم إستمرار إيعازه لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير , بالرغم من ان الشركة لم تنشأ لغرض إستخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى , والمنتج الأساسى هو خام " التنتالوم والنيبيوم" والذى سميت الشركة على إسمها " تنتالوم إيجيبت ".
وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .
كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .
مواد متعلقة: 1. بلاغ للنائب العام يتهم رئيس مركز القاهرة للمؤتمرات بالفساد واهدار المال العام 2. اهدار100 مليون جنيه فى منحه المعونه الامريكيه بأسيوط 3. المهن البيئية تطالب " قنديل " بإقالة وزير البيئة لاهداره 500 مليون دولار
