أكدت الدكتورة هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن المرحلة القادمة من تاريخ مصر ستشهد التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية، موضحة أن المادة الثانية بالدستور ستكون واضحة في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ حيث أقرت بأنها المصدر الرئيسي للتشريع داخل البلاد، مؤكدة أنه بالنسبة للديانات السماوية الأخرى ستحتكم إلى شرائعها الخاصة، وما ليس موجود عندهم في شرائعهم سيحتكمون فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت في ندوة (اعرف دستورك) أمس، والتي نظمها حزب الحرية والعدالة بقرية القلج في محافظة القليوبية أن هذه أول مرة في تاريخ مصر يكتب الشعب المصري دستوره بنفسه. وأضافت أن الجمعية التأسيسية تعمل منذ 4 أشهر متواصلة وصل إليها أكثر من 25 ألف مقترح تم تبويبها وتصنيفها والاهتمام بها ومناقشتها، كما أن الجمعية بها لجنة للاقتراحات للحوارات المجتمعية يرأسها الدكتور محمد البلتاجي، وقد جابت محافظات مصر، واستمعت عن قرب لجميع المقترحات. وألمحت إلى أن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية إلى الإبقاء على مجلس الشورى، على أن يتم إعطاؤه مزيدا من الصلاحيات. وقالت: إن الفترة القادمة ستشهد حراكا إعلاميا كبيرا لتوضيح مواد الدستور التي تم توافق عليها من خلال حملة إعلامية كبيرة حتى يذهب المواطن المصري إلى الاستفتاء على الدستور، ويختار عن فهم وقناعة ما بين نعم ولا. وتابعت أن الإشراف القضائي مستمر على العملية الانتخابية، وسيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات مكونة من الهيئات القضائية المختلفة.