- وزارة التعليم: عدم التزام الأسر بسداد الأقساط أجبرنا على إلغاء المشروع - وكيل الوزارة: لن نضمن أى مشروعات بين المواطن والبنوك.. والأولوية لتوفير الأجهزة بالمدارس - مدير التطوير التكنولوجى: 8 ملايين دولار منحة من الصين لإمداد ألف مدرسة بالحاسبات آيات سليمان بينما تعددت مبادرات نشر الحاسب الآلى على مدار السنوات الماضية، إلا أن مبادرة "حاسب لكل طالب" ضلت طريقها إلى الطلاب، بعد أن رفعت الجهات الحكومية المعنية يدها عن هذه النوعية من المبادرات، مؤكدة أن سعيها إلى تحقيق هذه الخطوة سينصب على توفير الحاسبات داخل المدارس فقط وليس للطالب خارجها. وباتت مبادرة حاسب لكل طالب مثل غيرها من هذه النوعية من المبادرات تظهر فجأة لكنها تتلاشى وتختفى بمرورو الوقت، لا سيما لدى البدء فى التنفيذ على أرض الواقع، مثل مبادرة «حاسب لكل معلم» وغيرها من المبادرات. "الحرية والعدالة" حاولت معرفة سبب توقف المشروع، وهل هناك نية لاستكماله وآلية ذلك؟ فى البداية يقول الدكتور طارق الحصرى -وكيل أول وزارة التربية والتعليم-: إن مشروع حاسب لكل طالب توقف منذ ما يزيد على عشر سنوات، نتيجة عدم التزام المواطنين بسداد الأقساط مع البنوك، الأمر الذى تسبب فى تطور المشاكل، وتوقف الحكومة عن استكمال المشروع منذ عام 2002. وأكد الحصرى أن تكرار فكرة توفير حاسب لكل طالب فى البيت لن تكررها الوزارة مطلقًا، خاصة أن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول الوزارة طرفا فى مثل هذه المشروعات؛ حيث إنها تكون بمنزلة ضامن، وهو ما أسفر فى الماضى عن تحمل الوزارة أعباء مالية نتيجة تأخر وعدم التزام أسر الطلاب بتسديد الأقساط. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة فى المقابل بخطة مستمرة لم تتوقف بشأن توفير حاسب لكل طالب داخل معمل المدرسة. مشروع وهمى ومن جانبه، كشف الدكتور محسن عبيد -مدير مركز التطوير التكنولوجى بوزراة التربية والتعليم- أن مشروع حاسب لكل طالب الذى بدأت فكرته فى عهد حسين كامل بهاء الدين لم يكن سوى مبادرة على ورق، ومشروع وهمى، لكن الوزارة حاليا تسعى لتوفير حاسب لكل طالب داخل معمل الحاسب الآلى بالمدرسة. وقال عبيد: إن هذه المشروع يهدف لإلغاء الأمية التكنولوجية، موضحًا أنه تم التعاقد مع كبريات الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"إنتل" وأكاديمية البحث العلمى ووزارة الاتصالات لهذا الغرض. وأضاف: "كان لدينا جهاز لكل 40 طالبا، أما الآن فلدينا جهاز لكل 15 طالبا"، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة مقدمة من جانب أكاديمية البحث العلمى والقوات المسلحة لتوفير أجهزة ديسك توب ولاب توب وتابلت بوك للمدارس. ولفت إلى أن الوزارة حصلت على منحة من الصين بقيمة 8 ملايين دولار لتطوير ألف مدرسة من إجمالى 46 ألف مدرسة وتوفير الحاسبات بها. وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى العديد من المشروعات، ستنتهى فى 2013، من بينها تفعيل خدمة البريد الإلكترونى ل6 ملايين طالب ومدرس، وميكنة ديوان عام الوزارة وتطبيق وربط كافة مدارس الجمهورية ببعضها البعض عن طريق شبكة موحدة، بحيث تكون كل الكتب متوفرة pdf على الحاسب، ومن ثم ميكنة قطاع الكتب بالتبعية، وميكنة الإدارة العامة للامتحانات. من ناحية أخرى، قال أشرف عابد -مدير مكتب التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم- إن مشروع حاسب لكل طالب، ظهر ثم اختفى دون أن يكتمل أو يرى النور. وأوضح عابد أن الوزارة لا تعتزم فى هذه الفترة استكمال مثل هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه توقف نتيجة ضعف الميزانية، فضلًا على أن عددًا كبيرًا من الأسر التى حصل أبناؤها على الحاسب لم تلتزم بدفع الأقساط فى موعدها، الأمر الذى جعل الوزارة تتخذ قرارًا بالتراجع عن استكمال المشروع. وأوضح أن الكثير أساء استخدام آليات القروض الخاصة بالمبادرة والمصممة لتيسير شراء أجهزة الحاسبات لاستخدامها ضمن المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم وقّعت بروتوكولا مع وزارة الاتصالات خاص ببرنامج حاسب لكل طالب ومعلم عام 2002، وتم إعادة الهيكلة من خلال مشروع قومى بدأ منذ عام 2006 وحتى 2010 تحت مسمى حاسبات مصر 2010، ولكن دور وزارة الاتصالات تمثل فى تحديد المواصفات الفنية ونوعية الحاسب والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه ليس هناك نية الآن لاستكمال المشروع نظرًا لضعف الميزانية. وفى هذا السياق، طالب الدكتور نبيل جاد -أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان- بضرورة البحث عن آلية عملية لتطبيق المباردة من خلال الاتفاق مع شركة كبرى لتوريد الأجهزة متعددة المواصفات، بحيث تتلاءم مع المستوى الاقتصادى لكافة الأسر وعمل قروض ميسرة لشرائها.
