أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة بتوفير التعليم المجاني للجميع, وخاصة للطبقات غير القادرة علي التعليم الخاص وحيث ارتفع المبلغ المخصص للتعليم في موازنة العام المالي الحالي إلي36 مليار جنيه مقابل33 مليارا في الموازنة السابقة و13 مليارا في موازنة2002/2001 كما أكد التزام الدولة بتوفير كل الإمكانيات المادية لعملية التطوير في حدود إمكاناتها. أضاف د.نظيف أن تطوير التعليم هو المشروع القومي الأول لمصر في العقد الثاني من القرن ال21, مشيرا إلي أن استثمارنا في بناء قواعدنا من البشر في مراحل التعليم المختلفة لا يمكن أن يعادله أي استثمار آخر. وأوضح رئيس الوزراء في كلمته أمس في احتفالية مبادرة حاسبات التفوق علي مستوي الجمهورية, والتي قام خلالها بتوزيع20 ألف حاسب محمول متقدم لاب توب و2000 حاسب للمعلمين المتميزين أن التحدي الكبير الذي نواجهه هو زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم بمراحله المختلفة في ظل الزيادة المستمرة في المواليد والتي وصلت العام الماضي إلي مليوني نسمة في حين تصل الطاقة الاستيعابية لدينا إلي1.7 مليون نسمة, وهو ما يتطلب توفير نحو ثلاثمائة ألف فرصة تعليم خلال السنوات الست المقبلة. وقال إنه في إطار خطة تطوير التعليم والتي تشمل الإتاحة والجودة فقد انتقلنا من مرحلة إتاحة التعليم إلي مرحلة جودة التعليم, وإنه سيتم خلال العام المقبل استكمال تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك في مجال التعليم بإقامة3500 مدرسة حيث يصل عدد المدارس علي مستوي محافظات الجمهورية حاليا إلي أربعين الف مدرسة و17 مليون طالب ومليون معلم. وذكر رئيس الوزراء أن الدولة سوف تستمر في بناء المدارس وتقليل الكثافات داخل الفصول, مضيفا أن مصر بلد صغير السن وهذا مايميزنا داخل المجتمع العالمي, حيث إن هناك دولا مثل أوروبا أصبحت تعاني الشيخوخة نظرا لزيادة أعداد كبار السن وقلة المواليد, وهناك فرصة أمام أجيالنا لكي تتبوأ مصر الريادة التي تستحقها علي مستوي العالم من خلال القوة البشرية الكبيرة التي تمتلكها. وأكد الدكتور أحمد نظيف دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بالاستثمار في العملية التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وأن الحكومة تشجع هذا التوجه في ظل التحول نحو اللامركزية بحيث يكون دور الوزارة رسم السياسات والإشراف والتقييم ومنظما للعملية التعليمية وأن تدار تلك العملية من قبل المديريات والمحليات بالمحافظات. وأضاف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أنه في إطار عملية التطوير تم استحداث كادر المعلم لزيادة مرتبه, وأن الدولة سوف تستمر في هذا التوجه لكي يقوم المعلم بتأدية رسالته التعليمية, مشددا علي ضرورة زيادة الإنفاق علي العملية التعليمية وعلينا أن نجد الموارد لدعم غذاء العقول مثل دعم غذاء البطون, وأن الحكومة تعمل علي توفير كل الموارد المادية لزيادة الإنفاق علي التعليم, حيث تم لأول مرة إدراج مخصصات مالية في الموازنة لصيانة المدارس في إطار مبادرة السيدة سوزان مبارك مشروع المائة مدرسة والذي تبني تطوير المدارس القديمة علي مستوي الجمهورية بمشاركة المجتمع المدني حيث تم حتي الآن تطوير ألف مدرسة. وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي لكي نستطيع توفير موارد مالية إضافية لتطوير العملية التعليمية التي تؤدي أيضا إلي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.. كما أكد أيضا ضرورة جذب المزيد من الاستثمار. وطالب الدكتور نظيف بالاهتمام بالتعليم الفني نظرا لحاجة سوق العمل الشديدة له وضرورة تغيير النظرة السلبية تجاه خريجي المدارس الفنية مع التأكيد علي التزام الحكومة بتوفير فرص التعليم العالي للمتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية وذلك لمواجهة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم.. وأعرب عن أمله في تشجيع الشباب علي الدخول في المدارس الفنية والتوسع فيها حيث تحتاج سوق العمل إلي مابين60 و70% من خريجي التعليم الفني.
