طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الرئيس محمد مرسي، ود. هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بالتدخل لحل مشكلة 152 عاملا من عمال شركة غاز مصر المفصولين من قبل إدارتهم، ووقف مسلسل التعدي على العمال وفصلهم تعسفيا؛ بسبب مطالبتهم بحقوقهم. وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة النائب العام بتطبيق أقصى العقوبة على رئيس مجلس إدارة غاز مصر، الذي فصل العمال بعد إضرابهم للمطالبة بالتثبيت. كان العشرات من عمال غاز مصر المفصولين من العمل من محافظات أسوان، ونجح حمادي، والأقصر، قد بدءوا، يوم الأحد الماضي، إضرابا للمطالبة بحقهم في التثبيت، وجاء الفصل عقابا لهم على ما قاموا به من مطالبتهم في حقهم بالتثبيت. ويبلغ عدد من تم فصلهم 152 عاملا، مما يهدد أمن المناطق "المسئولة الشركة عن تغطيتها بالخدمة" توصيل وصيانة الغاز إليها، ففي ظل غياب خدمة الطوارئ التي فصل أغلب عمالها، تتعرض المنطقة كلها للخطر في حالات تسريب الغاز. ومن جانبهم تقدم العمال ببلاغ للنائب العام ضد كل من مصطفى إسماعيل عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر، وخالد عمر محمد رسلان المدير الإقليمي لقطاع الصعيد بشركة غاز مصر أسوان.
