مازال تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت يحظى باهتمام الاغلبية البرلمانية، رغم تباين مواقفها من التقسيم ورفض بعضها للمبدأ والتهديد بمقاطعة الانتخابات، بينما اتخذ البعض الآخر موقف المراقب للأحداث قبل الإفصاح عن موقفه. وذكرت صحيفة " السياسة " أن دوائر صنع القرار قد اتخذت أمرها بشأن مستقبل النظام الانتخابي في البلاد ، وان النية تتجه الى تعديل قانون الانتخاب بحيث تستبدل " الدوائر الخمس مع حق الناخب في اختيار اربعة مرشحين " المعمول به حاليا إلى " عشر دوائر ومنح المواطن الحق في اختيار مرشحين اثنين فقط "، وهو نفسه النظام المعمول به في اختيار اعضاء المجلس البلدي، ولن يلتفت الى الاصوات التي تعارض التعديل لاسباب ومصالح شخصية لا علاقة لها بالدستور.
وصرحت مصادر مطلعة أن النظام المزمع العمل به مجرب وليس جديدا وهو ما يزكيه بقوة ويضمن له أن يحقق الأهداف والفوائد المرجوة، وعلى رأسها العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان تمثيل نسبي صحيح لكل فئات وشرائح المجتمع، لاسيما الأقليات التي حرمت على مدى السنوات الماضية من حقها في أن يكون لها من يمثلها تحت قبة البرلمان بسبب التحالفات والتربيطات الانتخابية التي تتم بين بعض المرشحين.
وأكدت أن الدوائر العشر مع صوتين لم توجه اليه اي انتقادات او شكاوى تذكر طوال سنوات تطبيقه في المجلس البلدي، على عكس النظام المعمول به حاليا في الانتخابات التشريعية ، اذ يهمش الكثير من الفئات ويقصيها من البرلمان بشكل يكاد يكون شبه تام.
وقدم النائب علي الراشد اقتراح بقانون جديد إلى الأمانة العامة للمجلس بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية مشفوعا بمذكرته الايضاحية ..وينص التعديل على أن تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لواحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وأوضح انه سبق ان تقدم بمقترح ينص على ان يكون لكل ناخب صوتان لكنه بعد مشاورات اجراها مع اطراف سياسية عدة اقتنع بأن الصوات الواحد افضل من الصوتين، مشيرا الى ان التعديل يعطي فرصة لشريحة اكبر من المواطنين للوصول الى مجلس الامة ولا يكون العمل التشريعي مقتصرا على فئات دون أخرى. وبين الراشد انه لا يرى مشكلة في الدوائر الخمس من ناحية التقسيم الجغرافي، ولكن من السلبيات التي افرزها نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات هو احتكار عضوية مجلس الامة على اطراف معينة ، مما ادى الى ظلم فئات كثيرة من الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة ان يكون مجلس الامة ممثلا بجميع اطياف الشعب الكويتي دون احتكار. واكد أنه لا داعي للتخوف من هذا التعديل بالنسبة لمن يثق بأن الشعب سيوصله إلى مجلس الأمة ، وحتى نعرف من الذي يمثل الشعب الكويتي بشكل حقيقي ومن الذي يمثل عليه، ومن الذي ينجح بقناعة الناس ومن الذي ينجح من خلال تبادل الاصوات والتلاعب على رغبة الناس ..مبينا ان من يثق برغبة الشعب الكويتي لا يخشى من الصوت الواحد، معربا عن أمنيته أن يصدر مرسوم ضرورة ينقذ البلد مما هو فيه الآن ، ويعيد الامل للشعب الكويتي من هذا التمثيل البرلماني غير الواقعي وغير الصادق لأنه يعتمد على اساس تبادل الاصوات .
