يبدو أن مجلس نواب العسكر باتت مهمته هي التخصص في إثارة واستفزاز فئات الشعب المختلفة خصوصا أصحاب المهن والتخصصات النادرة؛ فبعد استفزاز القضاة بقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومحاولات التآمر على الأزهر بما يدمز منظومة التعليم فيه والقضاء على ما تبقى من استقلال فيه، شرع برلمان العسكر في استفزاز الأطباء بطرح مقترح مشبوه حول توجهات نحو سن قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص. من جانبها، ردت نقابة الأطباء على اقتراح بسام فليفل، عضو مجلس نواب العسكر، بقصر عمل الأطباء والتمريض على المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص مدعيا أن ذلك يصلح المنظومة الصحية، متهما الأطباء بالتقصير والأهمال في العمل ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية.
النقابة ترد
وذكرت النقابة، في بيان، أمس، أن مؤتمر النقابات الفرعية في يوليو 2016 وافق بأغلبية كاسحة على مقترح تفرغ الأطباء مقابل أجر عادل، باعتباره أحد أهم سبل إصلاح المنظومة الصحية، وذلك لضمان تقديم الطبيب كل جهده ووقته لعمل واحد، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
ونبهت النقابة إلى أنه سبق أن اقترحت الفكرة ضمن مشروع قانون كادر الأطباء، المقدم منذ شهور طويلة للجنة الصحة بالبرلمان.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن الطبيب يضطر للعمل فى أكثر من جهة لتحصيل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وبالتالي قد لا يستطيع أحياناً التركيز في عمله الحكومي.
وتساءل «الطاهر» حول جدوى تفرغ الأطباء فى إصلاح المنظومة الصحية فى ظل استمرار نقص الإنفاق، والنقص بكفاءة القيادات، والمستلزمات والأدوية، وعدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وغياب منظومة للتقييم الفني، مشيرًا إلى أن الأطباء المتفرغين لن يستطيعوا تقديم الخدمة الطبية الحقيقية فى ظل استمرار هذه المعوقات.
وحذر من أنه حال تطبيق المقترح كقانون في ظل الأجور الحالية سيقدم معظم الأطباء استقالاتهم، ما سيؤدي لهدم المنظومة الصحية الحكومية، حيث ستفقد جميع الكفاءات، كما سيلجأ الأطباء للهجرة أو للعمل بالمستشفيات الخاصة، ما من شأنه القضاء على المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص، لافتًا لوجود كم كبير من القرارات ومشروعات القوانين التي تتعامل مع الأطباء وكأنهم أعداء الوطن، وتضر بمنظومة الصحة الحكومية لصالح القطاع الخاص.
من جانبه، استبعد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، تطبيق اقتراح فليفل، رغم أنه جيد جداً، صعب على أرض الواقع، نظراً للرواتب الضئيلة التى يحصل عليها الأطباء العاملون بالجهات الحكومية والتى لا تكفى احتياجاتهم.
التهكم على مسئولي الانقلاب
وردًا على مقترح برلمان العسكر يقول أحد الأطباء: "إذا طبقنا ما يريده النائب المحترم، فسيهجر الأطباء المستشفيات الحكومية، كي تباع لقمة طرية للقطاع الخاص، وليمت الفقراء، مادامت الفئات السيادية لها مستشفياتها المجانية الخاصة، والأغنياء يسافرون إلى الخارج للعلاج بالدولارات الشحيحة جدًا".
ويتهكم الطبيب على مسئولين بالانقلاب مضيفًا "لا ننسى المسؤول الكبير" في إشارة غلى طارق عامر محافظ البنك المركزي" الذى ظل يناشدنا التقليل من استخدام العملة الصعبة ثم ذهب للخارج لينفق العملة الصعبة للعلاج من حالة كان من السهل علاجها فى مصر! متهكمًا «التقشف يكون فقط للفقراء ولشباب الأطباء ذوي بدل العدوى الهزيل! الصبر من عندك يا رب!!".
ويضيف آخر: "كنت أعمل بالحكومة براتب 800 جنيه شهريًا ذهبت للعمل بالخارج بذات المهنة وذات العمل بما يعادل 30000 جنيه شهريًا ونادم على أني لم أخرج فور تخرجي ...ضاعت سنوات العمر بدون عائد للأسف".
