مر عام خيانة السيسي بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى الرياض. ما أثار ردود فعل مصرية معارضة وغضبة شعبية واسعة، وخلال هذه المظاهرات، تعرض أكثر من 40 صحفيا لتوقيف أمني واعتداءات ما فجر أزمة بين الحكومة والصحفيين وقتها، تطورت عقب اقتحام الشرطة مقر النقابة. ثم تطورت وتشعبت المواجهة، ينقل الملف للقضاء المصري؛ حيث أقام المحامي الحقوقي، خالد علي، وآخرون، دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية. محطات خيانة السيسي ومقاومة الوطنيين وقعت مصر والسعودية، يوم 8 إبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية تيران وصنافير إلى المملكة. - في 25 إبريل 2016، تحدى آلاف من المصريين حظر التظاهر دون إخطار السلطات ونظموا مظاهرات في العاصمة القاهرة ومدن أخرى؛ احتجاجا على التنازل على سيادة مصر على الجزيرتين، اللتين تمتلكان أهمية استراتيجية؛ لكونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة. - 11 إبريل 2016: لم يمر على توقيع الاتفاقية سوى 3 أيام حتى عاجلتها أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) أول دعوى قضائية، أقامها المحامي خالد علي وآخرون، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية. - 21 يونيو 2016: محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان الاتفاقية، وتقر ب«استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى». - 23 يونيو 2016: هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة المصرية) تطعن على الحكم ببطلان الاتفاقية، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة في قسم القضاء الإداري) ، معتبرة أن «الحكم مخالف للدستور والقانون والسوابق القضائية»، وفق نص الدعوى. - 29 سبتمبر 2016: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بدعوى أن الحكم «تغول على اختصاصات السلطة التنفيذية»، وأن «الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التي تنأى عن رقابة للقضاء»، وفق منطوق الحكم. - 29 ديسمبر 2016: مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان). - 31 ديسمبر 2016: معارضو الاتفاقية يطعنون على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية (مستأنف الأمور المستعجلة) ، غير أن محكمة الدرجة الثانية رفضت طعنهم، وأيدت الاتفاقية. - 16 يناير 2017: المحكمة الإدارية العليا تقضي برفض طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة)، وتأييد حكم بطلان الاتفاقية بشكل نهائي. - 12 مارس 2017: هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة) تحجز (دون أن تحدد موعدا) منازعتي التنفيذ، اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، بدعوى وجود حكم آخر من محكمة أخرى يؤيد الاتفاقية، وذلك حتى تكتب الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في المنازعتين، تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الدستورية. - 2 إبريل 2017: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقبل دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتي، وإلزام الحكومة بحكم الأمور المستعجلة السابق (في ديسمبر الماضي) بتنفيذ الاتفاقية. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة. - 10 إبريل 2017: رئيس مجلس نواب الدم علي عبدالعال، يعلن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس لمناقشتها، دون تحديد موعد للتصويت عليها. مستقبل غامض وتبرز عدة مسارات مستقبلية، تدور حول: - المسار الأول في صدور قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) بشأن منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية، وذلك إما بإقرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية أو رفضه. حيث إن موافقة المحكمة على الاتفاقية تعني الاعتراف بها، بينما رفضها سيجعل أمام الحكومة خياران؛ فإما أن ترفع منازعة جديدة على حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية)، كون المنازعتين السابقتين كانتا على حكم محكمة القضاء الإداري (درجة تقاضي أقل)، أو تقوم بتعديل الطلبات التي شملتهما المنازعتين المقدمتين إلى المحكمة الدستورية العليا. - المسار الثاني، فهو تصويت مجلس نواب الدم لصالح الاتفاقية، ومن ثم تتحول إلى اتفاقية معترف بها. وفي هذه الحالة، سيتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مخالفتها لنصوص الدستور المصري.
