كشف د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالى استثمارات الصناعات البتروكيماوية بلغ حوالي 7.7 مليار دولار، متوقعا مضاعفة طاقة المنتجات البتروكيماية مع حلول 2015. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر "مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر"، الذي بدأ أعماله بالقاهرة وبمشاركة العديد من الشركات العالمية و المستثمرين ورجال الأعمال العاملين بمجال البتروكيماويات. وأشار قنديل إلى أن الصناعة لن تقتصر على بيع الغاز فقط، بل استغلاله كقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، والعمل على مضاعفة الفائدة من خلال توفير فرص عمل عن طريق إقامة تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مجال البتروكيماويات والتى تشجعها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى. وفيما يتعلق بتحديات قطاع البترول والغاز، قال قنديل: "إن القطاع يواجه تحديات تكمن في مواجهة النمو المتزايد في الطلب المحلي الذي بلغ نحو28% خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في المقابل، لم تواجه هذه الزيادة على الطلب بنمو مماثل في الاقتصاد مما شكل ضغطا على الاقتصاد المصري. وأوضح قنديل أن الطلب المحلي المتزامن مع زيادة الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع دعم الطاقة، حيث بلغ الدعم حوالي 114 مليار جنيه مقارنه ب90 مليار جنيه في العام السابق أي بزيادة 27 %، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على الدعم، يبلغ ضعف مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة. وشدد قنديل على ضرورة ان يمثل الترشيد في الاإنفاق جزاء من ثقافتنا لتحقيق الاستغلال الامثل لثرواتنا المحلية وحمايتها ليس فقط للأجيال الحالية بل للأجيال القادمة أيضا. ودعا قنديل المستثمرين إلى التحلي بالصبر، مؤكدا أنه مع مرور الوقت سيتحسن أداء كل القطاعات الاقتصادية بمصر سواء من ناحية استخراج التصاريح والإجراءات الروتينبة أو من ناحية دعم المستثمرين، مشيرا إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة لما تتمتع به من مميزات جغرافية وموادر متعددة. وأكد رئيس الوزراء على جاهزية المناخ في مصر حاليا للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات الكبري وفي مقدمتها مشروعات البتروكيماويات، مشيرا إلى مساعي الحكومة لدعم إقامة تجمعات صغيرة كبيرة ومتوسطة في مجال البتروكيماويات. من ناحية أخري، حدد قنديل أولويات الحكومة فى استعادة الأمن في الشارع المصري مرة أخرى وإعطاء الشعور بالأمان للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات الضخمة، كالتضخم وتوفير فرص العمل والتوفيق ما بين الخطط والاستراتيجيات، بالإضافة إلى وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذها، وأيضا العمل على عودة الروح المصرية القديمة التي طالما افتقدناها في ظل النظام السابق. وعلى جانب آخر أشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنيةن في كلمته أمام المؤتمر، إلى أن مصر تشهد حالياً تحولاً تاريخيا فتح آفاقا جديدة لتطلعات المواطن المصرى نحو حياة أفضل، لافتا إلى أن تحقيق هذه التطلعات يعتمد على توفير الطاقة اللازمة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. واعتبر كمال صناعة البتروكيماويات أنها قاطرة التنمية التي تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، وأن سياسة وزارة البترول تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات. وأكد وزير البترول على أن مصر تمتلك فرصا واعدة فى مجال البحث والاستكشاف فى كافة مناطق البلاد، مشيرا إلى أن التقارير العالمية تلفت إلى وجود احتياطيات كبيرة غير مكتشفة بمناطق البحر المتوسط والدلتا. وأوضح كمال أن قطاع البترول يسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة مشروعات جديدة فى مجال التكرير للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية، موضحا أنه يتم إعداد خطة خمسية لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة البترول وتسهم فى تحقيق الأهداف المناط بها تحقيقها. وأشار المهندس سامى عبد الهادى، القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المرحلة القادمة ستشهد الإسراع فى تنفيذ وإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة قومية واضحة، خاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية.
