طالب عدد من الأئمة والدعاة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة وضع مادة تنص علي أن تكون الدعوة الإسلامية هيئة مستقلة بذاتها تشرف عليها، ويتم تغيير مسمى وزارة الأوقاف إلى وزارة الدعوة والأوقاف والشئون الإسلامية، ويُعينُ لها ناظر للوقف من قبل رئيس الجمهورية. كما طالبوا أن يندرج تحتها أربعة قطاعات، قطاع المساجد, وقطاع الأئمة والدعاة, وقطاع الأوقاف, وقطاع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, على أن يكون لكل اختصاصاته. وأوضحوا أن قطاع المساجد يجب أن يختص بالمساجد الحكومية والأهلية، ويندرج تحته ضم المساجد والعمالة، وعمارتها، وصناديق النذور، وملحقات المساجد، ودور المناسبات والعيادات الطبية، ولجان الزكاة، ومكاتب تحفيظ القرآن، ويتم الصرف من هذه الجهات على ضم المساجد وعمارتها. كما يختص قطاع الأئمة بالدعاة والأئمة من تعيينات، ودورات تأهيلية، وتقدمية وكتب ودراسات, ويصرف على الأئمة من عائد ريع الوقف الذي خصص من أجل هذا الغرض, بنسبة الثمن من مصارف الزكاة؛ إعمالا لنص الآية الكريمة... "والعاملين عليها". كما يختص قطاع هيئة الأوقاف بالأراضي والعقارات والعمارات والشقق والمحلات التجارية والمصالح الخاضعة للوقف واستثمارها حسب قوانين الوقف الشرعية والوضعية, وتنفق على الأئمة والعاملين بالمساجد والهيئات الأخرى التابعة للدعوة, وتخصص شقق للأئمة والدعاة. وطالبوا بأن يختص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالشئون الإسلامية في الداخل والخارج، وتثقيف الأئمة والدعاة، ونشر الأبحاث العلمية والبحوث والكتب الوسطية ومجلة منبر الإسلام ومجلة الإمام, والرد على الاتهامات الموجهة للإسلام ورسول الإسلام, ويتم الصرف عليها من هيئة الأوقاف والهبات وجزء من صناديق النذور وملحقات المساجد.