واصل الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية "الهداية الإسلامية"، اعتصامه أمس داخل مسجد النور بالعباسية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على رفض الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف الالتزام بتنفيذ حكم القضاء بتسليم الجمعية التي يترأسها ملحقات المسجد. ولجأ إلى ذلك بعد أن رفضت الوزارة رغم الاتفاق أكثر من مرة على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالحصول على ملحقات المسجد وهي عبارة عن مستشفي تخصصي ومدرسة للبنيين والبنات وحضانة ومركز تحفيظ للقرآن ومركز لإعداد الدعاة. لكن الحسيني أكد في تصريحات ل "المصريون" قيام الوزارة بالطعن على الحكم متعهدا الالتزام بالحكم قي هذا الطعن، مطالبا سلامة بفض اعتصامه فورا وأن يرحل عن مسجد النور ويترك المسجد يؤدي رسالته في خدمة الإسلام والمسلمين. ووصف الحسيني اعتصام سلامة وأنصاره داخل المسجد بأنه يعد في حكم كبيرة من الكبائر فالمساجد لم تشرع للاعتصام إنما شرعت للذكر والصلاة. وأكد أنه أحال قضية مسجد النور لمستشاري هيئة مفوضي الدولة بوزارة الأوقاف لدراسة القضية من النواحي القانونية والتعامل معها قضائيا بما يضمن حق وزارة الأوقاف في المسجد دون أن يشير إلى سبب رفضه الالتزام بحكم القضاء النهائي في المسالة. يذكر أن جمعية "الهدية الإسلامية" أسست مسجد "النور" في عام 1972، قبل أن يصدر قرار بعد سنوات بضمه لوزارة الأوقاف التي فرضت هيمنتها كاملة على كافة شئونه، وأبعدت مؤسس المسجد عن أي تدخل في أمور إدارته من قريب أو بعيد، ولم تسم له سوى بغرفة صغيرة ملحقة بالمسجد. لكن الشيخ حافظ سلامة حصل على حكم قضائي في عام 2001 من المحكمة الإدارية العليا رقم 2941 لسنة 40ق عليا الصادر بتاريخ 3/2/2001 بتسليم جميع ملحقات مسجد النور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طيلة السنوات الماضية، وبعد ثورة 25 يناير سعى إلى تنفيذه إلا أنه واجه اتهامات في وسائل الإعلام بالسعي للاستيلاء على المسجد. وبعد أن جرى التوصل إلى اتفاق برعاية اللواء حسين الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم الجمعية ملحقات المسجد وأن يتم تحديد الأئمة بالتناوب بين الوزارة والجمعية تراجع وزير الأوقاف عن التسليم في الموعد المحدد.
