كشف دراسة حديثة أن الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016، ينمو بالسالب بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بعكس ما تعلنه الحكومة من زيادة الإنفاق على هذه المجالات لتلبية احتياجات المواطنين. واعتمدت الدراسة التى أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية، على قياس معدل النمو الحقيقى لأوجه الإنفاق المختلفة، بالاعتماد على بيانات جداول الموازنة العامة المنشورة على الموقع الإليكترونى لوزارة المالية، ومعدل التضخم من البنك المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وكشف هذا القياس انخفاض الإنفاق الحقيقى على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفى المقابل زاد الإنفاق الحقيقى على كل من الدفاع، والمحاكم، والشرطة، وتنمية إقليم قناة السويس التى تظهر فى قطاع الإسكان والمرافق، بأكبر معدل نمو حقيقى فى نصيبها بموازنة العام الجارى، بينما كان نصيب تطوير العشوائيات يقل عن 1% من الإنفاق الاستثمارى على هذا القطاع. وأرجعت الدراسة التى أعدتها سلمى حسين الباحثة بالمبادرة، هذا التناقض بين الإعلان الحكومة بزيادة الإنفاق الاجتماعى، مقابل ما كشفته الدراسة من تراجع الإنفاق الحقيقى فى هذه المجالات، لنقص المشاركة الشعبية والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤدى لتقوية المركز التفاوضى لبعض الأطراف الأكثر اضطلاعا بالموازنة وهم جماعات ضغط المستثمرين – حسب الدراسة – مما يؤدى لعدم التمكن من الالتزام بوعود العدالة الاجتماعية. وكشفت تحليل بيانات موازنة العام الحالى بالدراسة الصادرة بعنوان "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر"، أن الموازنة غير قادرة على تلبية الاستحقاق الدستورى الخاص بمواد الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة، وذلك على مدى العامين الماليين الماضيين. واستقرت نسبة الإنفاق على التعليم عند 4% من الناتج القومى، بدلا من ان تزيد تدريجيا لتصل إلى النسب العالمية خلال ثلاث سنوات، وكذلك قطاع الصحة حيث فوتت الحكومة للعام الثانى الوصول إلى الحد الأدنى الذى حدده الدستور، فلم تخصص إلا 1.8% من الناتج القومى هذا العام – مقابل 3% كحد أدنى بحسب الدستور على أن يزيد سنويا ب1% ليصل خلال 3 سنوات إلى النسب العالمية المقدرة ب6% فى حدها الأدنى. وهو ما يعنى أن هناك تعارض بين أولويات الإنفاق العام كما جاءت فى الخطاب الحكومى، والأولويات بحسب نمو الإنفاق الحقيقى "بعد استبعاد أثر التضخم"، فى الوقت الذى يجمع كل الأطراف حكومة وشعبا على أن الاهتمام بالصحة والتعليم هو حجر الأساس للعدالة الاجتماعية، ولكن هناك تناقضا كبيرا بين ما تقوله الدولة، وما تخصص له الحكومة من الموارد. وقالت الدراسة أنه يترتب على ذلك أن كل قطاع شهد انخفاضا فى الإنفاق الحقيقى، لن يستطيع أن يشترى نفس القدر من المستلزمات والخدمات الذى استطاع شراءها العام السابق، كما لا تستطيع الحكومة توفير القدر اللازم من الخدمات الذى يستوعب عدد السكان. وضربت الدراسة مثلا، بأنه رغم زيادة موازنة الاستثمار فى قطاع التعليم، لم تستطع الحكومة خلال العام المالى 2015/2016، أن تخصص إلا ربع الموارد اللازمة لبناء الفصول الدراسية التى يحتاجها الأطفال من المصريين فى سن التعليم. وأكدت الدراسة أن نصيب الإنفاق على الصحة والتعليم والشباب والرياضة ظل شبه ثابت من إجمالى الإنفاق العام، وحتى قطاع الإسكان والمرافق قلت نسبته قليلا عما قبل الثورة لأقل من 3%، رغم الخطاب الرسمى حول زيادة وحدات الإسكان الاجتماعى وزيادة مشروعات المياه والصرف والطرق. وفى المقابل كان النصيب الأكبر من الزيادة الحقيقية الإنفاق الحكومة - 4% - موجها لقطاع الخدمات العامة الذى يضم كبار موظفى الدولة، والذى يشمل دواوين بعض الوزارات ودواوين المحافظات والرئاسة والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس النواب "فى حالة وجوده"، ويلتهم هذا البند وحده أكثر من ثلث المصروفات الحكومية، وهو مبلغ يزيد على ضعف ما تنفقه الحكومة هذا العام على اتلعليم والصحة معا. أما ثانى أكبر قطاع يستحوذ على الإنفاق العام، فقد ظل – رغم التخفيض الذى لحق به نتيجة رفع أسعار الطاقة – هو قطاع الحماية الاجتماعية الذى يشمل فى معظمه دعم الطاقة، ولكن هذا الدعم يذهب إلى الفئات الأعلى دخلا.
