بالرغم من وصول معدل التضخم إلى مستوى قياسي في يناير، إلا أن وزير مالية الانقلاب يقول إنه لم يبلغ ذروته بعد، فعلى وقع تطبيل صحف الانقلاب لانخفاض سعر العملة الأجنبية (الدولار)، أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس، عن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من قبل البنك، ارتفع إلى 30.86% في يناير الماضي، مقابل 25.86% في ديسمبر الماضي. كما توقع عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، في تصريح له اليوم، "استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه"، بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية للأخبار. وقال "الجارحي"، على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي: "الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبطا بالطلب"، مضيفا "كنا نعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنه سيبلغ ذروته في أعقاب تعويم الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد". ورغم أن قياسات ارتفاع الأسعار التي يرصدها "المركزي" يشوبها الكثير من عدم الدقة، حيث تقلل كثيرا من معدل الارتفاع السعري في الواقع، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر- في وقت سابق- أن معدل التضخم قد ارتفع خلال يناير الماضي بنحو 4.3%، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 227.5 نقطة، كما أقر "الجهاز" بأن الزيادة السنوية سجلت في يناير 2017 معدل (29.6%) مقارنة بيناير 2016، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال جهاز الإحصاء، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار في يناير، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي. ارتفاعات شاهقة ويستشعر المواطنون ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع، حيث وصل قفز سعر الدواجن للكيلو من 26 إلى 30 جنيها في المحافظات و35 في القاهرة، فيما قفز سعر اللحوم المستوردة من 66 إلى 68 جنيها، وأسعار الأسماك الشبار (البلطي) من 18 للكيلو إلى 21 جنيها. كما سجلت أسعار الجبن ارتفاعا قدره 40.5% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي، فيما ارتفع سعر البيض بنسبة 17.7% خلال نفس الشهر. وسجل سعر الشاي ارتفاعا قدره 86% خلال شهر يناير على أساس سنوي، فيما ارتفع سعر السكر 79.9%. ورفعت "الحكومة" أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم طبقت ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر 2016. وأعلن البنك المركزي، في نوفمبر، عن تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%. الأعلى منذ 2005 واعتبر محللون أن مؤشر التضخم، وفق قراءة يناير البالغة 30.86%، هي الأعلى منذ يناير 2005، وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الإنترنت. وقال جيسون توفي، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: "من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بحلول منتصف العام الحالي"، لكنه لن يكون "أعلى كثيرا" ثم "يبدأ بالتراجع". وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يوم الخميس. وقالت في مذكرة "نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة."
