تتجه حكومة السيسي الآن لتخصيص شاطئ بطول كيلو متر وعمق 200 متر داخل محمية "نبق" الطبيعية فى جنوبسيناء - المحظور بيعها وفق قانون المحميات وفق تبعيتها لوزارة البيئة- لصالح المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد. وأكدت صحيفة "المال" الاقتصادية اليوم نقلا عن مصادر حكومية أن تخصيص الشاطئ يأتى ضمن عقد موقع بالفعل مع الشربتلى لمشروع سياحى،على مساحة 7 ملايين متر مربع، يقع بالمنطقة الخلفية لمركز "نبق"، وليس داخل نطاق المحمية الطبيعية، باستثمارات مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
ويمتلك السيسي قائمة طويلة من المبيعات للأراض وما تحت الأرض وما يجري عليها للأجانب أو رهنها مقابل سندات دولارية، حيث باع السيسي حقول الغاز بالمتوسط للصهاينة، وباع حصة مصر التاريخية في نهر النيل لاثيوبيا، ثم باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم باع مقدرات مصر لقرض البنك الدولى، ولقروض أخرى برهن السندات الدولارية.
صفقة نبق
ومما أثار الريبة حول مشروع بيع محمية نبق، تعمد المصادر –التي افصحت عن الصفقة- رفض الإفصاح تحديد المقابل الذي دفع المستثمر السعودى للانتفاع بالشاطئ إلا أنها كشفت حصول الشربتلى على الأراضى السياحية فى "نبق" قبل 7 أعوام، مقابل 10 دولارات للمتر مربع، بهدف إقامة 500 غرفة فندقية، و16400 وحدة إسكان سياحى، وبحيرة صناعية على مساحة 120 ألف متر مربع.
فضلا عن نفى أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة من تخصيص أراضى داخل المحمية، كما نفى أنه لم يتم تلقى أى طلبات من مستثمرين سعوديين للانتفاع بالمحمية لمدة 99 عامًا، وهو ما اعتبرته المصادر، "نفيا غير مفهوم ويفتقد للدقة". ويضاف إلى تلك المريبات نفي "البيئة"، فى بيان الأسبوع الماضى، ما تردد عن غلق محمية "نبق" تمهيداً لبيعها لمستثمرين، وأكدت أن المحميات الطبيعية ملكية عامة، ولا يجوز بيعها، لكنها قالت إنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها،
المصادر تنفي
وأكدت المصادر أن الدولة ملتزمة بتخصيص شاطئ للمستثمر –الشربتلي - ضمن الاشتراطات والمعايير التى وافقت عليها "البيئة"، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بمعرفة وزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، لاختيار الموقع المناسب للشاطئ، خاصة بعد تغيير موقعه المحدد من قبل عام 2014، بسبب اكتشاف ألغام، ومخلفات حرب.
ولفتت المصادر، إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، ويقتصر دور «البيئة» على الإشراف عليها، ووضع المعايير اللازمة لاستغلالها، كما أن الوزارة تحصل على رسوم مقابل إصدار تراخيص الاستغلال.
ومن جانبه رفض رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى التعليق على الأمر وقال أنه متواجد فى السعودية حاليا.
باعونا ل"النقد"
وفي نموذج آخر للبيع، كشف محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، سياسات نظام "السيسي" بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في قرارات 3 نوفمبر الشهيرة.
وقال "سيف الدولة" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "المتآمر الحقيقي، يصدعون رؤوسنا ليل نهار، بالمؤامرات التي يتعرضون لها، بينما المتآمر الحقيقي الثابت على المصريين هو السيسي ونظامه الذين باعونا لنادي باريس وصندوق النقد الدولي".
وتابع: "وقاموا في الأسابيع الماضية بتعطيش الأسواق وافتعال أزمات فى السلع التموينية، مع ترك الدولار ليتخطى ال 18 جنيه ثم النزول به فجأة إلى 13 جنيه، لنكتشف في النهاية أن كل ذلك لم يكن سوى مسرحية هزلية تمهد لقرار تعويم الجنيه، وما سيترتب عليه من غلاء المعايش ومزيد من إفقار الناس".
باع الجزيرتين
ورفض السيسي و"حكومته" و"برلمانه" قرارات الإدارية العليا وأوكل أمر الجزيرتين تيران وصنافير واللتان باعهما في 23 أبريل الماضي للسعودية؛ لعلي عبدالعال رئيس "برلمان" العسكر، وهي الموافقة المضمونة من برلمان معين من العسكر. وفرط السيسي في الجزيرتين رغم أنها تصنع ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا واسمه ممر "إنتربرايز".
والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة، إضافة إلى ما تحتويانه من غاز وثروات طبيعية يعتقد بأنها كبيرة ومتنوعة.
حقول الغاز
كما باع السيسي للكيان الصهيوني وقبرص حقول الغاز المصري بالبحر المتوسط، وأخذ السفير إبراهيم يسري على عاتقه توضيح عملية بيع الحقول الثلاثة (شمشمون- أفروديت- ليفاثان)، ومنذ نوفمبر 2014، ولدى النائب العام خسارة مصر من بيع الحقول والمقدرة بحسب "يسري" إلى 240 مليار دولار.
وكشف السفير إبراهيم يسري أن الإنقلاب فرّط في 3 حقول غاز: واحد لقبرص، واثنان لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحقول الثلاثة تقع في المياه الاقتصادية المصرية.
وقال يسري إنه مشغول بهذا الموضوع المصيري منذ نحو 10 سنوات، وقد قدّم مع عدد من المصريين الوطنيين رسومات على “دي في دي” للمحكمة، تثبت حق مصر في الحقول الثلاثة، مشيرا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار “المادة 74 لسنة 85 تمنع التقسيم الثنائي لهذه المنطقة التي تشترك فيها 9 دول.
وخلص يسري إلى أن الاتفاقية التي وقّعت بين مصر وقبرص باطلة قانونا، وتمت بإيعاز من إسرائيل، ومؤكدا أن هذه الاتفاقية تظلم مصر ظلما بيّنا.
