قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى, التى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح إلى جلسة 21 أكتوبر القادم لضم قضايا أخري تطالب ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل. كانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الماضية قد أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات. وانضم إلى هذه الدعوى كل من د. محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل, ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء, وحاتم حسن زكى بكالريوس تجارة, ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى. واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.