دائما ينحاز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته إلى رجال الأعمال والشركات على حساب المواطنين البسطاء، حتى تلك الإجراءات الظالمة التي يصفها بالإصلاح الاقتصادي لم تقع أعباؤها إلا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بينما ظل رجال الأعمال وأرباب المصالح في منأي ع تداعياتها الكارثية. ويعزز من انحياز السيسي وحكومته للأثرياء على حساب الفقراء والمهمشين أزمة الحكومة مع مزارعي قصب السكر، والتي تشكفت كواليسها لتؤكد أن المظالم والمعاناة التي يتعرض لها المزارعون إنما تأتي في سياق حماية الشركات والأغنياء وعلى رأسها شركة "الوادي" وهي إحدى الشركات التابعة للجيش والتي تعاقدت معها وزاررة التموين التي يديرها الجنرال محمد علي مصيلحي لتوريد كميات السكر التي تحتاج إليها الوزارة. على الرغم من اعتبار محصول قصب السكر محصولا نقديا مربحا لمزارعيه في الدول المنتجة مثل البرازيل على سبيل المثال، يتفشي ثلاثي الفقر والجهل والمرض بين مزارعي المحافظات المنتجة لقصب السكر المتركزة في الوجه القبلي، وتخطت نسبة الفقر بينهم نسبة 50%، وهو ضعف معدل الفقر على مستوى الجمهورية الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، والأرقام غير الرسمية تقارب نسبة 80%، فيما تخطت نسبة الأمية بينهم 30%، وليس لمصانع القصب المنتشرة في الصعيد أي دعم للمزارعين أو نشاط تنموي في المجتمع، ولا يزال المزارعون ينقلون محصول القصب على ظهور الجمال ونحن في القرن الحادي والعشرين. شاهد.. مزارعو قصب السكر بأسوان يهددون بحرق المحصول الأرقام كاشفة على الرغم من مضاعفة الحكومة سعر بيع السكر من ثلاثة آلاف جنيه للطن إلى عشرة آلاف جنيه للسكر المعد للأغراض الصناعية، بنسبة 233%، وسبعة ألاف للسكر المخصص للبطاقات التموينية، بنسبة 133%، لم يستفد مزارع القصب أو البنجر الفقير من هذه الزيادات الضخمة. ورغم مطالبة المزارعين ونقابات الفلاحين بتحسين الأسعار لتغطية تكاليف الزراعة، ومع التهديد بالامتناع عن توريد المحصول إلى مصانع السكر، لم يزد مجلس الوزراء سعر التوريد إلا بمبلغ 80 جنيها، ليرتفع السعر من 420 جنيها للطن إلى 500 جنيه! المزارعون من جانبهم رفضوا الزيادة المتواضعة وامتنعوا بالفعل عن توريد المحصول للمصانع ما أدى لتوقفها عن بدء موسم الانتاج رغم تهديدات النظام وترهيبه المزارعين وطالبوا بزيادة السعر إلى 1000 جنيه للطن لتعويض خسائرهم في السنوات الماضية وسداد ديونهم المتراكمة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وعلى الرغم من أن الطن الواحد من قصب السكر الذي تدفع فيه الحكومة للمزارعين 620 جنيه فقط، ينتج عنه منتجات صناعية قيمتها 2600 جنيه، منها 110 كيلو سكر، ومولاس ومنتجات تدخل في صناعة الكحول والخل وخميرة البيرة الجافة وسلفات البوتاسيوم والسيتون والمصاص الذي يستخدم في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي وشمع القصب، وطينة المرشحات السمادية، وبحسبة بسيطة وبعد استقطاع تكاليف التصنيع يربح المصنع في حدود 1500 جنيه عن كل طن من القصب. ولكن الحكومة تبخل على المزارعين البسطاء من أجل عيون الشركات ورجال الأعمال. وأوضح عبدالتواب بركات، مستشار وزير التموين السابق في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن تكلفة زراعة فدان قصب السكر تتراوح بين 20 إلي 23 ألف جنيها، بمتوسط إنتاجية تبلغ نحو 45 طن للفدان، الأمر الذي قد يجبر الفلاحين عن الامتناع عن زراعته حال استمرار تعنت الحكومة في الحصول على المحصول بسعر غير مناسب، خاصة وأن معظم المزارعين عليهم ديون متراكمة بسبب فساد مصانع السكر وتواطؤ البنوك مع أصحاب تلك المصانع ضد المزارعين. تأخر صرف المستحقات المالية يفجر غضب"مزارعي القصب" بالصعيد سبوبة العسكر هي أساس المشكلة وأكد، مستشار وزير التموين السابق، عبد التواب بركات، أن زيادة سعر السكر لا علاقة لها برفع الحكومة لسعر توريد القصب من المزارعين، مؤكدا أن الحكومة رفعت سعر السكر ثلاث مرات خلال العام الماضي من 4050 جنيها إلي 7 آلاف جنيها للسكر الخاص ببطاقات التموين، و11 ألف جنيه لسكر المصانع و12500 جنيها للسكر الحر. وأضاف مستشار وزير التموين السابق، أن هذه الزيادات كانت تصب في صالح ثلاث جهات، الأولي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والثانية لشركتي الجملة للتوزيع، والثالثة لشركة جديدة تابعة للجيش المصري "الوادي"، والتي أسندت وزارة التموين لها استيراد السكر من الخارج بالأمر المباشر. وأشار بركات، إلي أن الحكومة ألغت 20% من الجمارك على السكر المستورد، وهو يؤكد تربح الجيش من ازمة السكر، على حساب المزارعين من جهة، وعمال مصانع السكر المهددة بالتوقف من جهة أخري، مؤكدا أن تعنت الحكومة مع مزراعي قصب السكر سيدفعهم إلى الامتناع عن زراعته العام المقبل، وهو ما يهدد بتوقف المصانع وتسريح آلاف العمال. والفساد يضاعف معاناة الفلاحين مزارعو القصب، رغم فقرهم وبخس محصولهم، لم يسلموا من فساد قيادات وزارة التموين ومصانع السكر الذين يتربحون بتأخير ثمن محصول قصب السكر شهور طويلة وايداعها في البنوك التجارية والتربح من الفوائد المستحقة عن المدة التي تتعدى الستة شهور. المزارعون يتعرضون لفساد آخر أكبر من سابقه، فبالرغم من التزام مصانع السكر رسميا بسداد قروض مزارعي القصب لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من مستحقاتهم عقب توريد المحصول ب 30 يوماً، لا تلتزم المصانع بسداد هذه المبالغ في موعدها، وهي مبالغ كبيرة بلغت 600 مليون جنيه العام الماضي، وتتلاعب بإيداعها في البنوك التجارية للتربح من فوائدها مرة أخرى، ما يكبد المزارعين فوائد مضاعفة على تلك القروض تستقطع من ثمن المحصول الذي لا يكاد يغطي تكاليف الزراعة. وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، حسين أبو صدام، الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه بعد أن زاد سعر كيلو السكر إلى الضعف. وقال في تصريحات صحفية إن الفلاحين يفضلون بيع المحصول الآن للعصارات بدل مصانع السكر بسبب ارتفاع تكاليف زراعة فدان القصب من 16 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بعد اتجاه المزارعين لشراء السماد من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة وارتفاع تكاليف كسر القصب بعد تعويم الجنيه.
