يوما بعد يوم تتصاعد الأزمة بين سلطات الانقلاب من جهة، ومزارعي الأرز من جهة ثانية، خصوصا وأن الحكومة فشلت في حل أزمة الأرز الذي اختفى من الأسواق، ولم تتمكن من توفيره حتى لحصص المواطنين المسجلين في بطاقات التموين. هذا وقد ارتفع سعر الأرز إلى 10 جنيهات للكيلو، وشهد شحا كبير في الأسواق، الأمر الذي أثار موجات غضب كبيرة بين المواطنين. ومع إحجام المزارعين عن توريد الأرز بسعر منخفض كما تصر الحكومة، فإن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرر الانتقام من الفلاحين وتأديب المزارعين ب3 إجراءات عقابية، حتى لو كانت ضد مصلحة الوطن والمواطن. وملعوم أن مصر تستهلك سنويا «3,4» ملايين طن، بينما يصل حجم الإنتاج إلى "4,5" ملايين، ما يعني أن هناك فائضا يزيد عن مليون طن سنويا يتم تصديره للخارج. أصل الأزمة تعود أصول الأزمة إلى اعتياد حكومة الانقلاب على شراء الأرز من المزارعين بسعر يقل عن 2000 جنيه للطن، ثم يصدره بسعر 1000 دولار، ما يعنى أن الحكومة كانت تصدره بسعر يساوي "9000" جنيه للطن قبل قرار التعويم المشئوم، يوم 3 نوفمبر الماضي، ويساوى حاليا "18000" جنيه بسعر الدولار حاليا في البنوك، بحسب د. عبد الله بركات، الخبير في الشئون الزراعية والاقتصادية. وبعد قرار التعويم، سادت حالة من الغضب بين مزارعي الأرز؛ لإصرار الجنرال محمد علي مصيحلي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، على شراء طن الأرز من المزارعين بسعر لا يزيد عن 3000 جنيه بينما يتم تصديره بألف دولار!. الفلاحون من جانبهم أفشلوا مخططات الحكومة لشراء 2000 طن بالسعر المطروح، بألا يزيد عن 3 آلاف جنيه، "160" دولارا . هذا التصرف الطبيعي من جانب المزارعين الذين يريدون توريد الأرز للحكومة، ولكن بسعر عادل، أثار غضب الجنرال مصيحلي، الذي تقلد منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة، فقرر بغطاء من السيسي الانتقام من المزارعين البسطاء الباحثين عن سعر عادل يمكنهم من مواجهة قسوة الحياة وغلاء الأسعار بصورة جنونية وارتفاع تكاليف الزراعة. «3» إجراءات انتقامية الجنرال العسكري كتم غضبه في نفسه وقرر الانتقام من الفلاحين البسطاء حتى ولو على حساب المصلحة العامة والوطن، فطالب أولا المواطنين بالتوقف عن أكل "المحشي"، والذي يعد الوجبة المفضلة عند معظم المصريين؛ وذلك لتقليل استهلاك الأرز، وهو ما أثار عليه موجة من السخرية اللاذعة. أولا: المعكرونة بدلا من الأرز على بطاقات التموين وكان أول الإجراءات الانتقامية إحلال سلعة المعكرونة محل سلعة الأرز في منظومة البطاقات التموينية. النقابة العامة للبقالين التموينيين من جانبها رفضت القرار، باعتبار أن المعكرونة سلعة غير أساسية للمواطن المصري، والطلب عليها منخفض، عكس الأرز، ما سيخلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات الناشئة عن العجز الكبير في حصص السلع الأساسية الأخرى، الزيت والسكر. ومن جهة أخرى، فإن المعكرونة التي تُصنع من القمح الصلب المستورد يزيد سعره عن قمح الخبز العادي بحوالي 50 إلى 100 دولار للطن، وبسبب شح الدولار وتخطيه حاجز 19 جنيها مصريا يجعلها بديلا مكلفا وغير منطقي، فيتراوح سعر المعبأة منها بين 3.25 و5.5 جنيهات، للعبوة زنة 400 جرام فقط، ليتجاوز سعر الكيلو المعبأ 10 جنيهات!. والعكس في حالة الأرز، إذ يفضّله المصريون ويعتبرونه سلعة أساسية لا يكاد تخلو منه مائدة في وجبة الغداء، وسعره الذي يتراوح في محال التجزئة بين 7 و8 جنيهات للكيلو يظل أقل من سعر المعكرونة المعبأة، فلماذا تصر الحكومة على شراء البديل المستورد غير المرغوب فيه على حساب الأصيل المحلي المتوفر الذي لا غناء عنه؟!. ثانيا: استيراد أرز هندي الإجراء الانتقامي الثاني هو إلغاء مناقصة توريد الأرز المحلي، وتمسكه بفرض أسعار متدنية وغير عادلة، ولا تحقق رضا المزارعين رغم اعترافه بوصول رصيد الأرز إلى صفر، وطرح مناقصة لاستيراد الأرز الهندي بدل المحلي. كما أن الأرز الهندي الذي استورده الوزير أقل جودة ولا يقل سعره عن 410 دولارات للطن، ما يعني أن سعره لن يقل عن 8 جنيهات للكيلو، وهو نفس سعر الأرز المصري الذي يرفضه الوزير!. أضف إلى ذلك أن الاستيراد كذلك يدمر صناعة ضرب الأرز العملاقة، والتي يعمل بها 7 شركات مملوكة للدولة، ويشرد 25 ألف عامل يعملون فيها. ثالثا: تقليص مساحة زراعة الأرز بمقدار 5% النظام قرر ثالثا الانتقام من مزارعي الأرز، فاعتمد الجنرال السيسي خطة لتخفيض مساحة الأرز المصري من مليون ونصف المليون فدان إلى 700 ألف فقط، بنسبة 50%، وشدد على تحصيل غرامة قدرها 3700 جنيه على كل فدان أرز مخالف، وهي الغرامة التي كان الرئيس محمد مرسي، الرئيس الشرعي المنتخب، قد أسقطها عن الفلاحين!.
