قال وزير تونسي، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات تجري "سريعًا"، للكشف عن الجناة في جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري، داخل البلاد وخارجها. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أدلى بها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، خلال تعزية لأسرة الزواري بمنزلها بولاية صفاقس، جنوبي البلاد.
وأوضح أنه "قدم بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقديم واجب العزاء تجاه عائلة الشهيد نيابة عن الحكومة التونسية".
وأضاف البريكي أن الحكومة "لم تتأخر فيما يخص هذه الجريمة النكراء، ولكنها كانت تحلل وتستنتج، وتنتظر التقرير المبدئي، من وزارة الداخلية، وقد تحركنا عند تأكيد وزير الداخلية تورط جهات أجنبية في جريمة الاغتيال".
وأشار إلى أن الجريمة "استهدفت العلم بدرجة أولى"، قبل أن يضيف "لا يجب أن تكون هذه الجريمة - رغم بشاعتها - كالشجرة التي تغطي الغابة، وأعني هنا أننا نعيش تحسنًا في الوضع الأمني، وقد تحولنا من الوضع الدفاعي إلى الوضع الاستباقي".
وتطرق الوزير التونسي إلى دعوات تسوية الوضع القانوني لإقامة أرملة الزواري (سورية الجنسية)، في البلاد، قائلاً: "هي ابنة تونس وستكون إقامتها معنا"، ولم يوضح إن كانت السلطات ستمنحها الجنسية أم حق الإقامة فقط.
وأكد البريكي أن الحكومة ستتخذ "إجراءات متطورة لحماية التونسيين لأن قطرة دم واحدة من تونسي تساوي الدنيا بأسرها"، ولم يكشف طبيعة تلك الإجراءات.
كما شدد على أن الحكومة " لن تتراجع عن خيار الديمقراطية رغم كل الاعتداءات".
واغتيل الزواري أمام منزله، الخميس الماضي، في محافظة صفاقس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.
وقرر قاضي التحقيق بتونس، في وقت سابق، حبس 3 أشخاص، من بين 10 مشتبهين بهم، في قضية اغتيال الزواري، بينهم امرأة.
وقال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب: إنه جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو الماضي، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية.
كما جرى "الاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية"، وفق الوزير في مؤتمر صحفي أول أمس الإثنين.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت الماضي، انتماء الزواري إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، كما اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.
وخرج آلاف التونسيين في مظاهرات تطالب بملاحقة القتلة وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
