لا شاي ولا سكر.. حال الغلابة في عهد الانقلاب الذي حرمهم من أبسط حقوقهم ووسائل متعتهم، في الوقت الذي لا يجد الفقير متعة سوى تناول كوب الشاي الذي يسمى ب"كيف الغلابة"، وذلك بعد اختفاء السكر وارتفاع سعره لأكثر من 15 جنيهًا في بعض المحافظات. إلا أن الانقلاب وقاداته لم يكتفوا فقط برفع سعر السكر، ولكن سعر الشاي، حيث أكد عدد من رؤساء المجمعات الاستهلاكية أنه تم رفع سعر الشاي بواقع 10 آلاف للطن.
رفع سعر الشاي
وقال عبد النبي محمود رئيس المجمع الاستهلاكي بشارع معروف في تصريحات صحفية "شاي العروسة شهد ارتفاعًا باهظًا في الطن وصل إلى 10 آلاف جنيه، ما أثر ذلك على مخاوف بعض الموطنين لحدوث أزمة مرة أخرى ل"الشاي" مثل ما حدث من قبل للسكر وينحرم بعضهم من "كوباية الشاي" التي لا يقدر الموطن المصري البسيط الاستغناء عنها".
وأضاف عبد النبي خلال سرد بعض أسماء المنتجات التي ارتفعت أسعارها ومنها كيلو سكر التموين أصبح ب7جنيهات بعد أن كان 5 جنيهات، في آخر شهر 11، وسعر زجاجة زيت كريستال عباد أصبح 56 بعد 52، وتابع كريستال الذرة من 32 إلى 34 والدقيق سكر الكيلو 4 ونص بعد 4 جنيهات، بالإضافة إلى أن السمن زاد 20 جنيهًا على السعر.
كما تواصلت أزمة اختفاء السكر فى المحافظات، وسجل سعر الكيلو 15 جنيهًا في بعض المحافظات، ووصلت الأزمة إلى مناطق حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر، المعروفة بكثافتها السكانية المحدودة.
اختفاء السكر
وفي كفرالشيخ، اختفى السكر من محال البقالة ووصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا فى السوق السوداء، ونشبت مشاجرات بين الأهالي على شراء السكر الحر، من خلال المجمعات الاستهلاكية بواقع كيس واحد على كل بطاقة رقم قومي.
وأكد عدد من الأهالي في الشرقية، وصول سعر الكيلو في السوق السوداء إلى 14 جنيهًا بعد اختفائه من المحال ومنافذ التوزيع.
نفس الأزمة تكررت في عدد من محافظات الوجه القبلي، من أول ضواحي وقرى الجيزة وحتى أسوان، حيث يعاني أهل الصعيد الأمرين في رحلة البحث عن كيلو سكر، ووصل سعره ل15 جنيهًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستنتهي من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين قبل نهاية العام المالي الجاري (30 يونيو).
وأضاف العربي، على هامش اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذين للشركات، أنه لا يمكنه حاليًّا تحديد عدد المواطنين الذين سيخرجون من منظومة البطاقات التموينية.
وقال العربي إن "الهدف (من حذف غير المستحقين) زيادة نصيب الفرد من الدعم، وخروج غير المستحقين لا يعني أن الأموال ستذهب إلى الموازنة".
وتقوم وزارة التموين حاليًّا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.
ويستفيد حاليًّا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.
وقالت وزارة التموين اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ تلقي طلبات حذف المواطنين غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، بداية من يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أشهر.
وقال محمد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، إن المواطنين غير المستحقين الذين سيتم حذفهم في المرحلة الأولى هم المتوفين والمسافرين لمدة تزيد على 6 أشهر، والأسماء المكررة والأفراد الذين تم قيدهم بالخطأ.
