حول تأخر السلع التموينية وتساؤلات حول تموين الغلابة، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن الهدف من تأخير الحصص التموينية هو تحويلها للمجمعات الاستهلاكية لاستيعاب السلع ومن ثم الاتجاه بعد ذلك لشراء السلع بخصم بسيط يتراوح ما بين 10: 15% فضلاً عن رداءة السلع التموينية التي ستجبر المواطن على شراء السلع بالسعر العادي وبالتالي عزوف المواطن عن المطالبة بحقه بيده لا بيد الحكومة وهذه هي خطة الحكومة للتنصل من واجباتها تجاه المواطنين. وأضاف في برنامج "مصرالليلة" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" إن مصر دولة كبيرة ومسألة الجوع فيها من رابع المستحيلات لكن سياسة الحكومة الخاطئة بالنسبة لتوزيع السلع التموينية التي كان يحصل عليها الفقير والغني أعطت الفرصة لخروج 13 مليار جنيه متجهة لجيوب الموردين، مشدداً على ضرورة أن تراجع الحكومة سياساتها بالنسبة لتموين الغلابة.
من جانبه قال مصطفى عبد الرازق –مدير مكتب د. باسم عودة وزير التموين الأسبق- إن المواطن البسيط لاسيما في قرى الصعيد الذي تعدى فيه نسبة الفقر 68% يحتاج إلى السلع التموينية ليؤمن بها قوته ،لافتاً إلى أن وزارة الدكتور باسم عودة في المنظومة القديمة كانت الدولة تكفل للمواطن السلع والأسعار معاً وكانت هناك 4 وزرات امر بتشكيلها الرئيس "مرسي" قبيل الإنقلاب لتوفير السلع التموينية بأسعار بسيطة للمواطنين في رمضان 2013 لكن جاء الانقلاب وهدم كل شيء.
وعبر الهاتف قال بقال تموين بدمياط إن المواطن يحتاج إلى 3 سلع أساسية هي الزيت والسكر والأرز وليس اللحوم والدجاج، لافتاً إلى أن الكميات المطلوبة لم تأتِ حتى الآن وهناك عجزاً في الكميات هذا بالإضافة إلى أن المكان هنا غير مجهز لاستقبال لحوم وخلافه.
وأضاف "بقال التموين" أن الثلاث سلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن "الزيت والسكر والأرز" غير متوفرة وغير موجودة أساساً كي نسلمها للمواطنين الذين يصطفون أمام البقالات على مدار 16 يوم متواصل فضلاً عن عدم وجود ضمانات حيث وصل سعر كيلو السكر ل3 جنيه ونصف مما يعني أن 3 كيلو سكر وعبوة شاي ستكون ال 15 جنيه انتهت وعلى المواطن أن يتصرف ليتحمل البقية.
