كشف قرار زيادة عوائد شهادات قناة السويس إلى 15.5% بعد قرارات تعويم الجنية ورفع الفوائد على الودائع البنكية إلى 12.5% عورات الوطنية التي هلل لها اعلام السيسي، مؤكدا ان القصة كلها مصالح..
وفي هذا السياق، قال الدكتور حازم حسني، استاذ العلوم السياسية، إن ما حدث فى سوق شهادات استثمار قناة السويس خلال الأيام الثلاثة الماضية، وما تبع ذلك اليوم من قرار بزيادة سعر الفائدة عليها حتى لا يسعى حائزوها لكسرها لمصلحة شهادات ال 16% وال 20%، يكشف عورة من ظلوا يزايدون علينا بوطنية زائفة كان عنوانها الحقيقى هو سعر الفائدة.
وأضاف حسني في حسابه على «فيس بوك»، اليوم الاثنين: «كما يفضح حقيقة ما قيل وقتها من أنه إعلان صريح عن دعم الرئيس ومقياس لشعبيته ... وعلى رأى أهالينا زمان، المستخبى لازم يبان"..
كما كشف الخبير الاقتصادى مصطفى عبدالسلام أن قرار حكومة السيسي برفع سعر الفائدة على شهادات قناة السويس بواقع 15.5% والتى سيتم تحصيلها من أموال الضرائب وخصم الزيادة من دعم الوقود والكهرباء والإسكان .
وكتب عبدالسلام فى تدوينه له عبر موقع الفيس بوك قائلاً "لا يزال المصريون يدفعون التكلفة الباهظة، لمغامرة اسمها مشروع تفريعة قناة السويس، الحكومة تبحث حاليا زيادة سعر الفائدة على شهادات القناة، يعني التفريعة بدلا من أن تكلف خزانة الدولة 103 مليارات جنيه ستزيد التكلفة عدة مليارات أخرى.
وأضاف: ستزيد التكلفة عدة مليارات أخرى، خاصة إذا تم زيادة سعر الفائدة من 12% وهو السعر الحالي على شهادات القناة، إلى 16+20% وهو السعر السائد في البنوك الحكومية عقب تعويم الجنيه، هذه الأموال يتم سدادها من أموال المصريين دافعي الضرائب، وليس من جيب الحكومة كما يزعمون، وهذه الزيادة يتم خصمها من دعم الوقود والكهرباء والإسكان.
كان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قد أكد أن الوزارة قررت رفع نسبة الفائدة على شهادات قناة استثمار قناة السويس ، فى حين قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لرويترز الليلة الماضية إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا.
