كشف الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بجريدة العريى الجديد، مصطفى عبدالسلام، عن أن حكومة الانقلاب قررت زيادة سعر الفائدة على شهادات قناة السويس من 12% إلى 15.5!!. وكشف عبدالسلام فى تدوينه له عبر الفيس بوك، أمس، ولا يزال المصريون يدفعون التكلفة الباهظة، لمغامرة اسمها مشروع تفريعة قناة السويس، الحكومة تبحث حاليا زيادة سعر الفائدة على شهادات القناة، يعني التفريعة بدلا من أن تكلف خزانة الدولة 103 مليارات جنيه ستزيد التكلفة عدة مليارات أخرى. وأضاف: ستزيد التكلفة عدة مليارات أخرى، خاصة إذا تم زيادة سعر الفائدة من 12% وهو السعر الحالي على شهادات القناة، إلى 16+20% وهو السعر السائد في البنوك الحكومية عقب تعويم الجنيه، هذه الأموال يتم سدادها من أموال المصريين دافعي الضرائب، وليس من جيب الحكومة كما يزعمون، وهذه الزيادة يتم خصمها من دعم الوقود والكهرباء والإسكان.