رصد تقرير صحفي، اليوم السبت، حالة الغضب في الشارع المصري بعد زيادات أسعار المواصلات والوقود الجديدة، في الوقت الذي ستعقبه زيادات أخرى لن يتحمل تكاليفها سوى المواطن الغلبان، خاصة بعد أن أعلنت 24 جمعية زراعية تعديل العقود التي تم إبرامها مع المنتجين ورفع مصانع الأسمدة لأسعارها؛ ما يترتب عليه زيادات في أسعار الخضراوات والفاكهة والألبان والسمن.
وقال التقرير المنشور على صحيفة "الشروق" صباح اليوم السبت: إن قرار زيادة أسعار الوقود سيطر على أحاديث المصريين، أمس الجمعة، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية السابق صفوان ثابت أن نسبة التأثير أثرها سيكون شديدًا على النقل والميكروباص والتكلفة الزراعية لعدم وجود منافسة بين الميكروباص ووسائل النقل العام؛ حيث إن 90% من التنقلات تتم من خلال الميكروباص، كما لفت إلى أنه كان يتم شراء كيلو اللبن بمتوسط 5 جنيهات من المزارع، وبعد زيادة الوقود ارتفع سعر الكيلو 5 قروش فى النقل.
وقال رئيس جمعية النقل البري ممدوح السيد: إن سعر السولار ارتفع بنسبة 36%، وهو المحرك الاساسى لمنظومة النقل، سواء نقل بضائع أو ركاب، وستكون الزيادة على المستفيد من الخدمة، وأضاف: "القمح والسكر والسلع التموينية والأسمدة والألمونيوم ستتأثر بالزيادة، وهناك 24 جمعية على مستوى المحافظات ستعدل العقود التى تم إبرامها مع المنتجين بزيادة من 15% إلى 20% على الأقل".
من جهته، قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل: إن القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أسعار البنزين والسولار وجميع المواد البترولية، سيزيد الأعباء على عاتق الفلاحين، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في جميع مستلزمات الانتاج، متوقعًا إعلان مصانع الأسمدة عن ارتفاع أسعارها قريبًا متأثرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وجميع أنواع المواد البترولية.
وأضاف واصل "قرار رفع أسعار المواد البترولية سيتسبب فى كارثة للزراعة المصرية، حيث سيقلع أغلب الفلاحين عن مهنة الزراعة لزيادة الأعباء عليهم، ما يضطرهم إلى تبوير أراضيهم والبناء عليها أو بيعها، ويترتب عليه زيادة نسبة التعديات على الأراضي الزراعية"، مؤكدا أن 40 مليون فلاح متضررون من قرار رفع أسعار المواد البترولية التي قامت الحكومة بزيادتها للمرة الثانية خلال عامين.
وأكد أن القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار حرث الأرض التى من المتوقع أن تصل ل25 أو 30 جنيهًا للساعة، مما يعد خرابًا عاجلاً لبيوت الفلاحين، وزيادة سعر ساعة الرى ل15 جنيها، لافتا إلى أنه رغم كل تلك الزيادات إلا أن الحكومة تتعنت برفض الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية تكون مناسبة مع حجم الزيادات التى ارتفعت فجأة.
وأشار واصل إلى أنه من المتوقع أن تشهد زيادة جديدة فى أسعار العديد من السلع الأساسية من الألبان والجبن والسمن، مما يترتب عليه أزمة كبيرة بالأسواق، وأن هناك زيادة مؤكدة فى أسعار الخضار والفاكهة الفترة المقبلة، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن، لارتفاع تكلفة النقل، محذرا من تدهور كبير سيشهده القطاع الزراعى الفترة المقبلة.
وأثارت زيادة الأسعار الأخيرة غضب السائقين فى مواقف الميكروباص وسط حالة من التذمر، وتخوف من ردة فعل عسكية من الركاب نتيجة لاضطراهم رفع سعر الأجرة.
ورفعت سيارات التاكسى الأبيض أسعارها، حسبما ذكر مواطنون، وقال سائق سيارة أجرة إن الطريق من ميدان عبدالمنعم رياض إلى المهندسين وصلت تكلفته إلى 18 جنيها بزيادة 3 جنيهات، لتزيد فى الكيلومتر التعريفة بمعدل 25 قرشا، ومن نفس الميدان للمعادى وصلت إلى 45 جنيها.
وأكد سائق منتسب لشركة «أوبر» مصر للنقل، أن الشركة أرسلت لهم رسالة خاصة نصها: «شريكنا العزيز عارفين إن زيادة البنزين دى بتزود عليك مصاريفك الأسبوعية، وزى ما وعدناك، سنعيد النظر فى كل حاجة، وندرس حاليا الوضع الحالى وسنوافيك بالتفاصيل والتغييرات فى أقرب وقت، وفى الفترة اللى جاية هنضيف لك حافز أعلى ليزيد دخلك عن الأول».
وقالت ربة منزل تدعى هداية مكرم: «كان يجب ترك بنزين 80 والسولار كما هما دون زيادة، لأن معظم سياراتنا ومواصلاتنا تستخدم بنزين 80 وسولار، أما بنزين 92 و95 فيخص الطبقة الأعلى، لذا يمكن رفع سعره تطبيقا لمبدأ التكافل المجتمعى».
وسخر عماد منير، ويعمل بالقطاع الخاص، قائلا: «الزيادة فى أسعار المواصلات أكبر دليل على استفادة المواطن البسيط من قرارات الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه، على أساس أن الأغنياء بيركبوا مواصلات عامة وسرفيس».
