كتب محمود العربى والسيد علاء وياسمين عبدالرازق: - «النقل البرى»: 15% زيادة فى الأسعار و24 جمعية ستعدل العقود التى تم إبرامها مع المنتجين.. نقيب الفلاحين: مصانع الأسمدة سترفع أسعارها.. وزيادات فى أسعار الخصر والفاكهة والألبان والسمن.. «النقل العام»: أسعار أتوبيسات النقل العام ثابتة ولا تغيير فيها حتى الوقت الحالى.. سائقو الأجرة يرفعون التعريفة ومخاوف بين المواطنين من رفع تذكرة «المترو» سيطر قرار زيادة أسعار الوقود على أحاديث المصريين، اليوم، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، وحاولت «الشروق» استجلاء حقيقة ارتفاع الأسعار فى العديد من القطاعات من خلال مصادر مسئولة، إضافة إلى التعرف على آراء عدد من المواطنين. كانت الحكومة رفعت سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية السابق صفوان ثابت ل«الشروق» إن الغرفة أجرت دراسة لحساب زيادة تكلفة الوقود على أسعار الصناعات الغذائية، والتى تشمل جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وإعادة توزيعها، وانتهت إلى أن نسبة التأثير تقدر بنحو 1%، لكنه عاد وأكد أن أثره سيكون شديدا على النقل والميكروباص والتكلفة الزراعية لعدم وجود منافسة بين الميكروباص ووسائل النقل العام، حيث إن 90% من التنقلات تتم من خلال الميكروباص، كما لفت إلى أنه كان يتم شراء كيلو اللبن بمتوسط 5 جنيهات من المزارع، وبعد زيادة الوقود ارتفع سعر الكيلو 5 قروش فى النقل. وقال رئيس جمعية النقل البرى، ممدوح السيد: إن سعر السولار ارتفع بنسبة 36%، وهو المحرك الاساسى لمنظومة النقل، سواء نقل بضائع أو ركاب، وستكون الزيادة على المستفيد من الخدمة، وأضاف: «القمح والسكر والسلع التموينية والأسمدة والألمونيوم ستتأثر بالزيادة، وهناك 24 جمعية على مستوى المحافظات ستعدل العقود التى تم إبرامها مع المنتجين بزيادة من 15% إلى 20% على الأقل». من جانبه، أكد رئيس جمعية نقل البضائع فى دمياط أحمد الزينى، أن وسائل النقل البرى شهدت ارتفاعا لقطع غيار السيارات بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن تأثير زيادة أسعار الوقود سينعكس على أسعار النقل بنسبة 10% فقط. وأضاف: «على سبيل المثال الحمولة التى بها 5 أطنان سكر ويتم نقلها من الإسكندرية إلى القاهرة وتتكلف 50 جنيها للطن، ستزيد بمقدار 10 جنيهات لتصبح 60 جنيها، أى أن الزيادة ستكون طفيفة». وقال إنهم متعاقدون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وهذه الأسعار لن يتم تغييرها مساهمة من الجمعية لتحمل الأعباء مع الحكومة. من جهته، قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، إن القرار الذى تم اتخاذه بزيادة أسعار البنزين والسولار وجميع المواد البترولية، سيزيد الأعباء على عاتق الفلاحين، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا فى جميع مستلزمات الانتاج، متوقعا إعلان مصانع الأسمدة عن ارتفاع أسعارها قريبا متأثرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وجميع أنواع المواد البترولية. وأضاف واصل ل«الشروق»: «قرار رفع أسعار المواد البترولية سيتسبب فى كارثة للزراعة المصرية، حيث سيقلع أغلب الفلاحين عن مهنة الزراعة لزيادة الأعباء عليهم، ما يضطرهم إلى تبوير أراضيهم والبناء عليها أو بيعها، ويترتب عليه زيادة نسبة التعديات على الأراضى الزراعية»، مؤكدا أن 40 مليون فلاح متضررون من قرار رفع أسعار المواد البترولية التى قامت الحكومة بزيادتها للمرة الثانية خلال عامين. وأكد أن القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار حرث الأرض التى من المتوقع أن تصل ل25 أو 30 جنيها للساعة، مما يعد خرابا عاجلا لبيوت الفلاحين، وزيادة سعر ساعة الرى ل15 جنيها، لافتا إلى أنه رغم كل تلك الزيادات إلا أن الحكومة تتعنت برفض الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية تكون مناسبة مع حجم الزيادات التى ارتفعت فجأة. وأشار واصل إلى أنه من المتوقع أن تشهد زيادة جديدة فى أسعار العديد من السلع الأساسية من الألبان والجبن والسمن، مما يترتب عليه أزمة كبيرة بالأسواق، وأن هناك زيادة مؤكدة فى أسعار الخضار والفاكهة الفترة المقبلة، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن، لارتفاع تكلفة النقل، محذرا من تدهور كبير سيشهده القطاع الزراعى الفترة المقبلة. وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق على، إن الأسعار بأتوبيسات النقل العام ثابتة ولا تغيير فيها حتى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه لم تتم مناقشة أى تغيير فى سعر التذاكر تزامنا مع قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الوقود. وأضاف رزق ل«الشروق»: «الأتوبيسات التى تتحمل نقل مسافات قصيرة سيظل سعرها بجنيه واحد، أما التى تتحمل مسافات طويلة فسعرها جنيهان فقط، والنقل العام هيئة لا تستهدف تحقيق أرباح وإنما هيئة خدمية لصالح المواطن البسيط». ولفت إلى وجود احتمالية لرفع سعر تذاكر «المينى باص الخاص»، وأتوبيسات الشركات الخاصة تزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين، الذى سيحمل الهيئة أعباء إضافية. وفى جولة «الشروق»، انشغل السائقون فى مواقف الميكروباص بالنداء على محطاتهم والحديث عن ارتفاع سعر السولار وسط حالة من التذمر، وتخوف من ردة فعل عسكية من الركاب نتيجة لاضطراهم رفع سعر الأجرة. ورفعت سيارات التاكسى الأبيض أسعارها، حسبما ذكر مواطنون، وقال سائق سيارة أجرة إن الطريق من ميدان عبدالمنعم رياض إلى المهندسين وصلت تكلفته إلى 18 جنيها بزيادة 3 جنيهات، لتزيد فى الكيلومتر التعريفة بمعدل 25 قرشا، ومن نفس الميدان للمعادى وصلت إلى 45 جنيها. وأكد سائق منتسب لشركة «أوبر» مصر للنقل، أن الشركة أرسلت لهم رسالة خاصة نصها: «شريكنا العزيز عارفين إن زيادة البنزين دى بتزود عليك مصاريفك الأسبوعية، وزى ما وعدناك، سنعيد النظر فى كل حاجة، وندرس حاليا الوضع الحالى وسنوافيك بالتفاصيل والتغييرات فى أقرب وقت، وفى الفترة اللى جاية هنضيف لك حافز أعلى ليزيد دخلك عن الأول». وقالت ربة منزل تدعى هداية مكرم: «كان يجب ترك بنزين 80 والسولار كما هما دون زيادة، لأن معظم سياراتنا ومواصلاتنا تستخدم بنزين 80 وسولار، أما بنزين 92 و95 فيخص الطبقة الأعلى، لذا يمكن رفع سعره تطبيقا لمبدأ التكافل المجتمعى». وسخر عماد منير، ويعمل بالقطاع الخاص، قائلا: «الزيادة فى أسعار المواصلات أكبر دليل على استفادة المواطن البسيط من قرارات الحكومة فى وصول الدعم لمستحقيه، على أساس أن الأغنياء بيركبوا مواصلات عامة وسرفيس». وفى الأتوبيسات، ضبط السائقون مؤشر الإذاعة على المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، فيما تساءل المواطن ممدوح سعيد عن بقاء الأجرة كما هى، ليرد السائق: «2 جنيه حتى الآن، ومحدش عارف حاجة». وبينما كان رئيس الوزراء يتحدث عن قرب رفع تذكرة المترو خلال مؤتمره الصحفى، أعلن مواطنون أمام نافذة شراء التذكرة خوفهم من القرار، وأمسك مواطن بتذكرته الصفراء شاكرا أنها مازالت بجنيه واحد فقط. وفى سياق آخر، أعلنت سلسلة متاجر خاصة عن عروض تخفيضية تصل لقرابة 40% فى بعض السلع بداية من اليوم، ورفعت شعار «مع الشعب وضد الغلاء»، بحسب منشور اطلعت عليه «الشروق». وكان رئيس الوزراء قال فى مؤتمره إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات علامة فاصلة ومهمة فى طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، وأضاف: «القرارات كانت ضرورية لأننا فى مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية الاختيار، ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحى، وقرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتى كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة فى منتصف 2014 فى حدود السنوات الخمس».
