أبدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" تخوفاتها من حدوث "عرب شركس" جديدة بعد التصديق على أحكام الإعدام في القضية 174 عسكرية، مؤكدة أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية، فيما عادت الأحكام العسكرية لتتصدر المشهد من جديد، رغم النص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو المناطق العسكرية أو الحدودية. وكشفت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، عن أن الشهور السبعة التي تلت ثورة 25 يناير واستلام المجلس العسكري لإدارة البلاد حوكم مايقرب من 13 ألف مدني مصري أمام المحاكم العسكرية، بحسب الجنرال "عادل مرسي" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما حوكم بعد الانقلاب العشرات من المدنيين محاكمات العسكرية، وهو ما يعد جريمة قضائية غير مبررة من السلطات المصرية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها سابقًا. وقد أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية الأحد 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 في القضية رقم 174 لسنة 2015 العسكرية والمعروفة إعلاميا ب"العمليات المقتدمة". وشمل الحكم إعدام: "عبدالله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفي أحمد محمد، محمود الشريف محمود". كما عاقبت المحكمة 12 بالمؤبد وهم: "خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبدالله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبدالعزيز، مصطفى أحمد أمين أحمد عبدالعزيز، حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي عبدالرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبدالستار جابر موسى". وصدر حكم بالحبس 15 عاما ضد كلا من: "إيهاب أيمن عبداللطيف السيد، عبدالله صبحي أبوالقاسم حسين، هشام محمد السعيد عبدالخالق، عبدالرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم”، وبراءة 2 من المتهيمن هم "عصام حسانين موسي شحاتة، أحمد عبدالعزيز أحمد محمود". ومن جهته أوضح "مصطفى مؤمن"، المحامي الحقوقي، أن المتهيمن يمكنهم تقديم النقض للمحكمة العسكرية، فيما تم التصديق على الحكم في 21 أغسطس 2016، دون علم الأهل والمحامين، وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة هذه المجموعة في 17 سبتمبر 2015، عندما فوجئ المحامون والمتهمون بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وخلال الجلسة الأولى علموا بالتهم لأول مرة وقد تضمنت تصوير منشآت عسكرية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية واستهداف العاملين بالشرطة والقيام بعمليات تخريب لمحولات الكهرباء وأبراج الاتصالات، وهي التهم التي نفاها المتهمون مؤكدين أن الأحراز المنسوبة إليهم ملفقة. وفي ظل تعنت الإجراءات واستنفاذ فُرص المحاكمة العادلة لم يتبق سوى تقديم طلب لنقض الحكم أمام المحكمة العسكرية خلال 60 يوم من تاريخ التصديق، لتنظر المحكمة فيما بعد في الطلب بالقبول أو الرفض، لتعاد إجراءت القضية برمتها بنفس التعنت والتعسف، أما في حالة الرفض يُصبح الإعدام مصيرًا حتميًا للشباب، وذلك انتهاكًا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفائهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام، حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخصّ تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة، وعلى صعيد آخر أرسل ذوو "المختطفين" العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. الجدير بالذكر أن لحظة القبض على الضحايا تم بشكل مفاجئ وتم تحريز الهواتف المحمولة، وتفتيش المنازل، ولم يتم ضبط اى اسلحة او ذخيرة بأى منزل، وبعض الأحراز المثبتة فى محاضر النيابة العسكرية غير موجودة أصلًا كما فى حالة صهيب (ضمن اتهاماته إحراز سلاح وغير مضبوط بالأحراز، محمد فوزى المحالة أوراقه للمفتى والمتهم بتصنيع دائرة كهربية هذه الدائرة نفسها غير موجودة ضمن الإحراز)، ويتم محاكمة الضحايا بشكل أساسى على (نيتهم أو تخطيطهم دون تنفيذ) لمجموعة من العمليات. وقد تم إيداع المتهمين "المخطوفين" بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم؛ حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي، فيما أعرب نشطاء وحقوقيون عن قلقهم من أن يلاقي المتهمون في تلك القضية نفس مصير متهمي قضية "عرب شركس"، عندما أحالت المحكمة العسكرية أوراق 7، إلى مفتي الجمهورية في شهر أغسطس 2014، ليتم تنفيذ حكم الإعدام في 6 بالفعل يوم 17 مايو 2015، وكانت المفارقة التي سجلتها وسائل الإعلام في قضية عرب شركس هي أن عددا من متهميها كانوا في السجن بالفعل أثناء وقوع الأحداث التي تم اتهامهم بالتورط فيها وتم إعدامهم على أساسها. وبحسب مُنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى عديد قليل من هؤلاء مُقارنة بهم، وبلغت نسبة الإدانة 93%، فيما قامت مجموعات مثل "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقضية محاكمة الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح"، وآخرون بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي واسع، وأيضًا حملة "كاذبون"، التي استهدفت إبراز التعسف الذي يتعرض له المحاكمون عن طريق القضاء العسكري، بينما كان رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المطالب الثورية التي نادى بها المتظاهرون المصريون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية. ومن جانبها، تحذر المنظمة من إصدار أحكام بالإعدام من محاكم عسكرية من حيث المبدأ، لأن القضاء العسكري أحكامه فادحة الجور وغير حيادية وتنتهك أبسط حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتكرار مصير المتهمين فادح الجور الذي تجسد في قضية "عرب شركس"، حيث لم يتم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بالفعل في مايو/أيار 2015، كما تُطالب بوقف جميع الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات الأمنية في جميع السجون ومقرت الاحتجاز واقسام الشرطة، احتراما للقواعد القانونية والعهود الدولية المقررة لحقوق الإنسان.
