منذ شهر وفي سرية تامة، تم التصديق على حكم الإعدام في القضية 174 عسكرية على 8 من الشباب الأبرياء، منهم 6 حضوريا في حسن تم الحكم على 18 بالسجن لفترات متفاوتة، مما ينذر بأن يتم تكرار كارثة "عرب شركس" في أي لحظة، ودشن نشطاء هاشتاج (#إعدامات_174_عسكرية). بدأت الأزمة يوم 7 فبراير 2016، حين تمت إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في قضية أطلق عليها "العمليات المتقدمة"، وفي 29 مايو 2016 صدر الحكم في القضية رقم: 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب ، ما بين إعدام ومؤبد وأحكام مشددة. وكانت الأحكام كالتالي: أولا: الإعدام لثمانية من الشباب وهم: عبدالله نور الدين إبراهيم، أحمد عبدالباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولي حسن، محمد فوزي عبدالجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبدالمنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود. ثانيا: المؤبد لكل من: خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبدالله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبدالعزيز، مصطفى أحمد أمين أحمد عبدالعزيز، حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبدالرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبدالستار جابر موسى. ثالثا: السجن 15 سنة لكل من: إيهاب أيمن عبداللطيف السيد، عبدالله صبحي أبوالقاسم حسين، هشام محمد السعيد عبدالخالق، عبدالرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم. في حين تمت تبرئة كل من: عصام حسانين موسى شحاتة، وأحمد عبدالعزيز أحمد محمود. يذكر أن الاتهامات الخاصة بالمدنيين فى القضية تشمل: الانضمام لجماعة محظورة، الاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ عدة عمليات إرهابية، وهي اتهامات تشمل كافة الأبرياء المتهمين بالقضية الملفقة، فيما تتنوع الاتهامات بعدها لكل شخص ما بين إفشاء أسرار عسكرية أو حيازة سلاح، أو المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية للمساعدة فى تصنيع قنبلة وغيرها. وعقب الحكم تم إرسال الملف إلى وزير دفاع الانقلاب للتصديق عليه، وهو ما حدث بالفعل يوم 21 أغسطس 2016 دون إعلان المتهمين.
ولم يتم إعلانهم سوى اليوم 21 سبتمبر في محبسهم لتبدأ إجراءات تقديم النقض خلال 60 يوما من تاريخ التصديق. ومن جانبها دانت منظمة العفو الدولية الحكم، داعية إلى التحرك العاجل بخصوص المدنيين ضحايا القضية 174/2015 جنايات عسكرية غرب والمحكوم على 8 منهم بالإعدام العسكرى، وأصدرت تقريرا بعنوان "الموت ولأحكام بالسجن بعد محاكمة جائرة". ودعت المنظمة الدولية إلى إرسال مجموعة من الخطابات إلى قائد الانقلاب، ووزير دفاع الانقلاب ونائب مساعد وزير الخارجية، إضافة إلى الممثلين الدبلوماسيين في كل بلد.
