نظم، صباح أمس، العشرات من موظفي التأمين الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مبنى أمام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بشارع المراغي بالعجوزه؛ للمطالبة بتطهير الهيئة من الفساد. وتتضمن مطالبهم إحالة كافة القيادات الفاسدة وبقايا النظام السابق وبقايا أمن الدولة إلى التحقيق، وفتح تقارير الجهات الرقابية والتي تدين كافة هذه القيادات وإحالتهم لجهات التحقيق، ومنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وطالب العاملين بالتأمينات الاجتماعية بتفعيل قرار المساواة المالية بين الصندوقين "الخاص والحكومي" من حيث مكافأة نهاية الخدمة ورفعها للهيئتين بواقع 400 شهر، وصرف مكافآت المناسبات في نهاية السنة كاملة لجميع العاملين بالصناديق. كما طالب المحتجون بإقرار حوافز شهريه للمناطق والمكاتب أسوة بالمركز الرئيسي، ورفع نسبة الحافز الشهري الثابت المنصرف مع المرتب ليقابل الحد العادل، وتطبيق أحكام القوانين المانحة للعلاوات الخاصة اعتبارا من 1987م حتى الآن. والمطالبة بأن تشمل الوثيقة العلاجية للعاملين بالصناديق على علاج أسر العاملين بها والمحالين على المعاش اعتبارًا من هذا العام، والاستفادة من المبالغ الإضافية التي تحصل من صاحب العمل أو العمال وهي الواحد جنيه رسم تحصيل وأيضًا واحد جنيه سعر الاستمارات والخمسة جنيهات رسوم استخراج الخطابات. وعمل بروتوكولات مع بنك ناصر وجميع البنوك التي تتعامل معها الصناديق لإقرار تسهيلات ائتمانية ومصرفيه تعود بالفائدة على العاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدم إعاقة إنشاء أي نقابات خاصة بموظفي التأمينات والتعاون معها؛ لأنها نشأت وفقا لإرادة العاملين الحرة. وتقديم المساعدات الفنية أو المساهمة المالية من الصناديق لتمكين العاملين من أجل الحصول على وحدات سكنية بالوحدات التي تنشأ في المحافظات، وتوفير أفراد أمن لحماية موظفي الهيئة ومنشآتها. وطالبوا بتخصيص نسبة من أبناء العاملين في التعيينات، ووضع الضوابط الخاصة بها، وتعديل أوضاع أوائل الخريجين وإعادة توزيعهم على أماكن تخصصهم؛ مما يعود بالفائدة على مستقبلهم ومستقبل الهيئة.
