قرر العاملون بالتأمينات الإجتماعية الإعتصام 22 سبتمبر الجاري أمام الوزراة بالعجوزة,كما قررت النقابات المستقلة بصندوقيي التأمينات الإجتماعية علي العاملين بالقطاعين الخاص والعام والصندوق الحكومي وبعض اللجان النقابية فى الصندوق الخاص واتحاد ثوار التأمينات الاجتماعية (خاص وحكومى) ,تبنى بعض المطالب لتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية وهي إلغاء المقابل المادى لكافة اللجان القائمة وتطوير المناطق و المكاتب كمبانى و أنشاءات بما يراعى الحق الآدمى للموظفين و المتعاملين بالإضافة إلي توفير كافة الادوات و الالات اللازمه للعمل و توفير أعمال الصيانات الدوريه اللائقه و التخلى عن سياسة الاهمال و يجب محاسبة المقصر مع مراجعة كل العقود المبرمه مع الشركات التى تتعامل معها الهيئه مراجعه ماليه و اداريه. وضرورة وضع خطه لتطوير الحاسب الالى كأجهزه و برامج و ذلك لتقديم خدمة افضل للمتعاملين و راحه و سهوله للموظف. وطالبوا بسرعة توفير مكان اقامه لائق للمتدربين من المحافظات او تدريبهم فى مناطقهم مع تعديل اوضاع اوائل الخريجين و دراسة كيفيه الاستفاده المثلى منهم ,وأهمية اشراك الشباب فى اتخاذ القرار,و تبنى مقترحاتهم لتطوير الهيئه و التخلى عن سياسة الجمود كما أعلن العاملون تبني بعض المطالب الاخري الخاصة بإصلاح أحوال العاملين وهي تفعيل قرار المساواة المالية بين الصندوقين من حيث مكافأة نهاية الخدمة و رفعها للهيئتين بواقع 400 شهر. على أن يتم الصرف في أخر يوم عمل للمحال للتقاعد، أو انتهاء الخدمة للأسباب الواردة بالقانون 79 لسنة 1975 ، ويستلم شيكات قابلة للصرف فوراً ، وما يرحش البنك يقوله ما فيش رصيد مطالبين بصرف مكافآت المناسبات في نهاية السنة كاملة لجميع العاملين بالصناديق مكافآت مجمعة سنوية وهى تحويل شهور المناسبات التي عددها 9 على الشامل التي تم إلغائها نهائيا إلى 12 شهر على الشامل على أن تصرف مجمعه في نهاية كل عام. وطالبوا أيضا برفع نسبة الحافز الشهري الثابت المنصرف مع المرتب ليقابل الحد العادل الذي يحقق العدل والمساواة (500 %) وأكدوا أنه لابد من الاستفادة الفعلية من المبالغ الإضافية التي تحصل من صاحب العمل أو العمال وهي الواحد جنيه رسم تحصيل وأيضاً واحد جنيه سعر الاستمارات والخمسة جنيهات رسوم استخراج الخطابات (( أى تفعيل المادة 160)) 10. عمل بروتوكولات مع بنك ناصر وجميع البنوك التي تتعامل معها الصناديق لإقرار تسهيلات ائتمانية ومصرفيه تعود بالفائدة على العاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشددوا علي عدم إعاقة إنشاء أي نقابات خاصة بموظفي التأمينات والتعاون معها لأنها نشأت وفقاً لإرادة العاملين الحرة ، وتدبير المقر الخاص بها فور تسجيلها ، تمثيل رئيس النقابة أو من ينوب عنه في مجلس إدارة الهيئة . هذا وقد دعي مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الدكتورة وزير التأمينات الاجتماعية إلى تنظيم لقاء عاجل مع الجهات سالفة الذكر لدراسة المطالب المطروحة والوصول إلى اتفاق مشترك لضمان إصلاح أحوال العمل بالصندوقين .
