الظلم ليس له قواعد ، وما يزال الظالم يظلم ويتحرى الظلم حتى يكتب الله الخراب لوطن لا يردع هؤلاء عن ظلمهم . تجلت هذه القواعد في جلسة محاكمة 67 من الشباب الذين تم تعذيبهم ببشاعة ، للاعتراف بتهم لم يرتكبوها ، وبأنهم قتلوا النائب العام السابق هشام بركات أو خططوا وساعدوا على ذلك. ورغم أنه لا أدلة سوى اعترافات جاءت تحت ضغط التعذيب وبمقار الأمن "الوطني" إلا أن القضاة يعتبرون أنها أدلة حقيقية ، ويستمرون في "ممارسة" محاكمة هزلية لمجموعة من الشباب الذين أوشك بعضهم على الموت ، وأصيب آخرون بفقدان للذاكرة ، وتمنع طبيبة متهمة من رؤية أبنائها منذ اعتقالها "مصادفة" خلال زيارة زوجها "المعتقل أيضا على ذمة نفس القضية".
من جانبها أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المحكمة عرضت ، في جلسة أمس ، فلاشتين خاليتين من أي مواد، ، والاسطوانة السادسة التي تحوي اعترافات الشاب محمود الأحمدى عبد الرحمن علي، واستخرجت المتهم من محبسه وسألته عما ورد بالفيديو، ورد قائلا : "أنا بعد 12 يوم تعذيب في لاظوغلي و20 ساعة تحقيق مع إسلام بيه وظابط أمن الدولة، قالي إنت هتشيل قضية النائب العام، وفي هنا أمين شرطه موجود حاليا في المحكمة هو اللي عذبنى في لاظوغلي أنا وأخويا، أنا اتعرضت لتعذيب علشان أقول الكلام ده".
وصاح المتهمون داخل القفص لوجود أمين الشرطة الذي قام بتعذيبهم في أمن الدولة بقاعة المحكمة، وطلبوا من هيئة المحكمة القبض عليه، وامتنعت المحكمة عن إثبات ذلك، وحينما اعترض الدفاع هددت المحكمة بإحالة الدفاع للتحقيق وبإخراج الأهالي.
مشاهد هزلية
وعرضت المحكمة الأسطوانة السابعة التي تحتوي أيضا على اعترافات أبو القاسم أحمد علي يوسف، وأخرجت المحكمة الشاب وسألته عن هذه الاعترافات، فقال : إنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب في لاظوغلي بالصواعق الكهربائية في أماكن حساسة، وإنه مكث 15 يوما لكي يتم تسجيل هذا الفيديو، وإنه فقد عينه اليمنى، وأن النيابة شاركت في إكراهه، وتم التحقيق معه بمعسكر الجبل الأحمر، وأن هذا الفيديو تم تسجيله تحت التهديد والإكراه".
كما انهارت إحدى الأمهات حين رأت الحال الذي وصلت إليه ابنها ، فيما طالب آخرون المحكمة بإنقاذهم من التعذيب ، وإثبات التعذيب الذي يملأ أجسادهم، إلا أن أي استجابة لم تحدث من جانبلمحكمة جنايات القاهرة التي أجلت الجلسة ليوم 30 أغسطس الجاري، لاستكمال مشاهدة الاسطوانات مع استمرار حبس المتهمين.
ويبلغ عدد المتهمين بالقضية 67 شخصا، بينهم الدكتورة بسمة رفعت، التي تم القبض عليها خلال زيارة زوجها المتهم في القضية نفسها، واتهمتها النيابة منذ اعتقالها في 6 مارس الماضي هي وزوجها بتمويل "اغتيال النائب العام"!
واحتجزت مباحث السجن "بسمة"، بعد تقديمها شكوى اختفاء زوجها ، وتم تلفيق العديد من التهم لها ، بحسب ما ذكرته الجهات المعنية مِنها "الإنضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي والانخراط في لجان العمل النوعي وضلوعها بتنفيذ "بعض الأعمال الإرهابية" بمحافظات الجمهورية.
وأكد أهالي المعتقلين أنهم مصرون على الوقوف خلف أبنائهم والدفاع عنهم، وإظهار براءتهم مما اتهموا به بعد اعتقالهم تعسفيا، وإخفاء أغلبهم لفترات طويلة، ثم ظهورهم وقد تعرضوا للتعذيب، مما اضطرهم "لاعترافات تحت التعذيب" ليست حقيقية.
