تأكيدا على تفشي عدوى الخيانة في حكومة عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الثقافة بحكومة الانقلاب عن عزمها إصدار كتيب يوثق سعودية جزيرتي تيران وصنافير مدعوما بحسب مزاعمها بالخرائط والصور!. وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة بحكومة الانقلاب، إنه منذ أن وقعت الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية اتفاقية ترسيم الحدود، "كنت حاضرًا وشاركت فيها، وفور الانتهاء من التوقيع قابلت مصادفة أحد الإعلاميين، وقال لي إن هذا الموضوع سيثير الرأي العام". وادعى النمنم خلال ندوة "تيران وصنافير في القانون الدولي"، بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، أن "كل الخرائط تقطع بأن الجزيرتين ليستا مصريتين، وهما سعوديتان، وقد ناقشنا ذلك في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة مؤخرًا في حلقة نقاشية حرصت ألا أكون فيها. وأوضح النمنم أنه من المقرر أن يصدر كُتيّب من جانب الوزارة يضم الخرائط والوثائق التي تؤكد سعودية تيران وصنافير في طبعة شعبية للجمهور" . وأضاف النمنم: «ليس هناك ما نخفيه، وليس هناك من يقبل بأي حال من الأحوال، سواء الحكومة أو المواطنون، أن يُشكك في مصرية أحد، ووجهة النظر التي تقر بمصرية الجزيرتين يجب أن تحترم لأنها تصدر من إيمان بحب الوطن، ولكن علينا أن نشرح بالمعلومات والخرائط سعودية الجزيرتين". وكان عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قد وقع اتفاقية ترسيم الحدود مع الحكومة السعودية أبريل الماضي 2016 وتنازل بمقتضها عن سيادة مصر على جزيرتي تران وصنافير في مقابل دعم نظامه بعدة مليارات من الدولارات وتوفير احتياجات البلاد من الوقود. وأثار تفريط السيسي في السيادة المصرية وبيعه لجزء عزيز من تراب الوطن موجهة غضب عارمة ومظاهرات حاشدة تصدى لها مليشياته وتم القبض على مئات النشطاء وتقديمهم للمحاكمة. وقضت المحكمة الإدراية ببطلان الاتفاقية، خصوصا وأن الحكومة من جانبها لم تقدم الوثائق والمستندات التي تعزز موقفها. السيسي من جانبه يكابر ويرفض مناقشته في هذا الأمر، مدعيا أن ما قام به من أعمال السيادة ولا ولاء للقضاء على ممارساته إلا أن الفقيه الدستورى الدكتور طارق البشرى أكد في تصريحات صحفية أنه ليس من أعمال السيادة التفريط في السيادة مفندا حجج سلطات الانقلاب وتهافت موقفهم ما يعزز من موقف الرافضين للاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين.
