بعتبر عام 2016 الأكثر تحديًا من قبل سلطات الانقلاب تجاه الصحفيين وحرية التعبير وزيادة القمع؛ حيث شهد النصف الأول من 2016 انتهاكات لم يجرؤ نظام المخلوع حسني مبارك في قوته على فعلها بدءًا من اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها وحتى صدور أحكام بإعدام صحفيين، وتعذيب آخرين داخل معتقلات الانقلاب. ورصدت منظمة " إنسانية" الحقوقية، الانتهاكات التي عانت منها مهنة "صاحبة الجلالة" خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث لم تسلم الصحافة ولا الصحفيين ولا نقابتهم من بطش سلطات الانقلاب، وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه منذ أحداث 3 يوليو 2013، يمارس النظام العسكري في مصر انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحفيين وصلت إلى الحكم بإعدام أربعة منهم واعتقال العشرات، فضلًا عن اقتحام مقر النقابة واعتقال صحفيين من داخلها، فضلاً عن استمرار التنكيل بمن من شأنه أن يُغرس الوعي في عقول الشعوب ويُطلعهم على حقوقهم ويُسهم في مناهضة الظلم.
ورصدت مؤسسسة "إنسانية" 553 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2016، بداية من الاعتداءات البدنية ومحاكمة الصحفيين واعتقالهم في أماكن احتجاز سيئة، كما تم بحق عدد من الصحفين انتهاكات داخلها، إلى المنع من التغطية ومنع عدد منهم من السفر وتوقيفهم وفصل آخرين من العمل وكذلك وقف قنوات وبرامج ومقالات، في الوقت الذي زاد فيه القمعلدرجة استصدار أحكام في محكمة جنايات القاهرة بإعدام أربعة صحفيين دفعة واحدة في القضية المعروفة إعلامًيا ب "التخابر مع قطر" وذلك ضد الصحفيين ( إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب)، ما يُعد تطورًا خطيًا وتعديًا صارخًا على حرية الصحافة في مصر، كما أنه يُعتبر حكمًا سياسيًا أصدرته محكمة مصرية بحق المعارضين لها للتنكيل بهم، فضلًا عن التنكيل بالصحافة والصحفيين ومنعهم من أداء أدوارهم في نشر المعلومات ونقلها.
وأكدت أن الحكم بإعدام الصحفيين يُعد الأول من نوعه في مصر يُخالف الدستور المصري الذي تمنع المادة (71) منه حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتنص المادة على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."
وقالت المنظمة إنه خلال النصف الأول من عام 2016 رصدت وقوع 40 انتهاكًا بحق الصحفيين بمقرات الاحتجاز بدءًا من الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني والنفسي عليهم، وحبس عدد منهم انفراديا، وحبس آخرين في زنزانة واحدة مع سجناء جنائيين، ووصلت تلك الانتهاكات إلى منع الزيارة عن البعض منهم أو التنكيل بهم وبأسرهم أثناء الزيارات.
كما استخدمت قوات الأمن في مقرات الاحتجاز المختلفة الإهمال الطبي للتنكيل بالصحفيين المعتقلين ومنع الأدوية عن المرضى منهم، والتعنت في عرضهم على الأطباءأو تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وخلال تلك الفترة رصدت مؤسسة إنسانية وقوع 40 انتهاكًا، بلغت ذروتها في شهر مارس/أذار بواقع 11 حالة، ووقوع 8 وقائع انتهاكات في شهري إبريل/نيسان، ويونيو/حزيران، ورصدت إنسانية وقوع 6 حالات خلال فبراير/شباط، و7 حالات خلال مايو/أيار.
اقتحام النقابة:
وشهد الأول من مايو/أيار اقتحام قوات أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين للقبض على صحفيين إثنين، كسابقة في تاريخ النقابة التي تُعد أقدم النقابات المهنية في مصر، وأطلقت الجماعة الصحفية في مصر على اليوم الذي اقتحمت فيه قوات الأمن النقابة "الأحد الأسود"، وشهدت النقابة تظاهرات عارمة عقب واقعة الاقتحام، و في نهاية مايو احتجزت قوات الأمن نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، لاتهامهم ب"إيواء صحفيين مطلوبيين"، ورفضت قوات الأمن الإفراج عنهم إلا بعد دفع الكفالة، وتم الإفراج عنهم بعد دفع الكفالة على يد مجهولين.
وارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2016، إلى 91 صحفيًا، كما وقع 104 صحفي رهن الاحتجازالمؤقت استمر 10 منهم في الحبس حتى الآن، كما تم الإفراج عن 9 صحفيين بعد فترة حبس استمرت فترة طويلة، وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام تم اعتقال 12 صحفيًا ومصورًا قبل أن يتم الإفراج عن ثمانية منهم والإبقاء على 4 أخرين قيد الاعتقال، وهؤلاء الصحفيين هم (محمود السقا من بوابة يناير،أحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية ، والمصور أحمد يوسف، وعمار عبد المجيد (لايزال قيد الاعتقال) ، ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش، ومعاذ مصطفى القناوي، وصبري أنور مراسل البديل (لا يزال قيد الاعتقال)، وأحمد ناجي بأخبار اليوم (لايزال قيد الاعتقال)، وأحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس الصحفيون بموقع “الأمة”، وعاصم عبد الفتاح المدير الإداري للموقع .
كما شهدت الثلاثة أشهر الأخرى أعدادًا كبيرة من حجز واعتقال الصحفيين وصلت إلى 84 حالة، وشهدت تظاهرات "تيران وصنافير" يوم 25 إبريل/نيسان الماضي اعتقال 46 صحفي، كما شهد يوم 15 من الشهر ذاته اعتقال 13 صحفي، وتبقى 3 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.
وقالت "إنسانية" إن الممارسات والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين تخالف السلطات الدستور المصري الذي ينص على المادة (70) منه على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية".
ووفقًا للمادة (71) من الدستور ذاته فإنه " يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وشددت المنظمة على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بالسجون المصرية، وفتح تحقيقات موسعة وشفافة في الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في السجون.، وضرورة إسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد الصحفيين لاسيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الأربعة صحفيين.
ونظم حملة جديدة للتضامن مع الزملاء المعتقلين تحت عنوان "هنعالجهم ونخرجهم"، أطلقتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفيين المعتقلين، والضغط لتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لهم في مكان احتجازهم.
وستكون الأوضاع الصحية للصحفيين في السجون، أول فعاليات الحملة، من خلال تنظيم مؤتمر الأحد القادم، تطلق من خلاله تقريرًا عن الأوضاع الصحية للصحفيين المعتقلين بحضور أسرهم ومحاميهم.
