في الوقت الذي انتهى فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من بيع المستقبل للمصريين بعد أن دمر أحلامهم وباع أرضهم وثرواتهم، لم يكتف بالمستقبل ولكن استدار للماضي أيضا لبيع تاريخهم وتراثهم وعرضه للإيجار. هذا ما فعله السيسي بعد أن كشفت صحيفة "هافينجتون بوست" في تقرير لها اليوم الاثنين، عن قرار رسمي من الحكومة المصرية عن طريق المجلس الأعلى للآثار؛ الذي أعلن عن فتح بعض القصور والمناطق الأثرية لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، بدءًا من أول نوفمبر 2016، نظير رسوم مالية تدفع لدعم خزينة الدولة فى ظل تردي الأوضاع السياحية فى البلاد. وشمل القرار قصر البارون، وهو من أفخر القصور المصرية على الإطلاق؛ إذ يبلغ مساحته 12.5 ألف متر مربع، دشنه الملياردير البلجيكي البارون إدوارد إمبان بشارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة الراقية بالقاهرة (التي أسسها)؛ بعدما عشق مصر وأعلن فى وصيته رغبته فى أنْ يدفن داخلها حتى وإن مات خارجها. ونص قرار المجلس الأعلى للآثار على إمكانية إقامة الحفلات الاجتماعية ومراسم الزفاف بقصر البارون الأثري مقابل دفع مقابل مادي يبلغ 60 ألف مصري (نحو 6 آلاف دولار) لعدد 300 فرد. كما شمل قصر حسن فؤاد باشا ويعرف بقصر المانسترلي، وهو واحد من التحف المعمارية بمنطقة الروضة بالعاصمة المصرية والذي دشنه وزير الداخلية المصري الأسبق حسن فؤاد باشا في القرن التاسع عشر على مساحة 1000 متر مربع، وسعر حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية لعامة الناس مقابل دفع 50 ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار) لعدد 300 فرد. وأيضا حديقة قصر محمد علي التاريخية، ذلك المبنى العريق والمتحف الشهير بمنطقة المنيل بالقاهرة، مقابل دفع 60 ألف جنيه مصري (نحو 6 آلاف دولار) لعدد 300 فرد، وحديقة ركن فاروق مقابل دفع 50 ألف جنيه مصري (نحو 5 آلاف دولار) لعدد 300 فرد. ولم يقتصر قرار المجلس الأعلى للآثار على إقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية فحسب بل امتد لتخصيص عدة "مساجد" لعقد قران العروسين. وشمل القرار مساجد محمد علي بالقلعة والرفاعي وأحمد بن طولون والحاكم بأمر الله، مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب10 آلاف جنيه مصري، وفقاً لتسعيرة المجلس الأعلى للآثار. صور.. صالة أفراح قلعة "قايتباى" تنظم حفل زفافها الثاني! وسط غضب السكندريين وكانت قد اجتاحت مدينة الاسكندرية موجة غضب عارمة من قبل عدد من المثقفين والمهتمين بالآثار، بعد أن فتحت قلعة قايتباى أبوابها لاستقبال حفل الزفاف بإشراف إدارة الآثار الإسلامية وتأمين شرطة السياحة وأسعار سياحية، ما اعتبره المواطنون إهانة كبيرة للتاريخ المصري، في ظل موافقة المعنيين عليه من أجل جني الأرباح والمتاجرة بالآثار. وقام عدد من النشطاء بالإسكندرية بالتعبير عن غضبهم بسبب إهانة الآثار المصرية بتحويل قلعة قايتباى إلى قاعة أفراح، من خلال إطلاق حملة لحماية الآثار تحت عنوان "القلعة مش قاعة أفراح". وتؤكد الحملة على أن الترويج السياحي للقلعة يأتي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف، ويمكن استغلال الأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة تجاريا، من أجل عقد المناسبات السعيدة. يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر على وشك الإفلاس وستعلن إفلاسها قريبا.
