كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة أن حجم التضخم المالي في مصر يزيد عن 25%، لافتا إلى أن التقارير الاقتصادية كشفت اتجاه معظم المواطنين لشراء العقارات كملاذ آمن رغم كساد سوق العقارات بهدف حفظ ثرواتها من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. وأضاف دوابة ، في حواره مع برنامج تغطية خاصة على قناة مكملين اليوم الجمعة ، أن البنك المركزي حاول تدارك الأمر فرفع قيمة الفائدة بهدف سحب كمية من السيولة بالسوق لتخفيف التضخم، متوقعا ارتفاع حجم التضخم بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض دعم الكهرباء والمياه والطاقة.
وأوضح أن حكومة الانقلاب تعتزم تعويم الدولار مجددا ، وهو ما صرح به محافظ البنك المركزي وتسبب في ارتفاع قيمة الدولار إلى ما يقترب من 12 جنيه وهو ما يكشف حجم التخبط في السياسة النقدية بحكومة الانقلاب.