أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 270 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص مساحة 2815,14 فدان تعادل 11825967 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى. وخلال الفترة الأخيرة توالت قرارات الاستحواذ على أراضي الدولة لصالح شركات الجيش وجهاز الخدمة الوطنية. وفي 11 يونيو الجاري نشرت الجريدة الرسمية قرارا لقائد الانقلاب بتخصيص أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق ذات طبيعة عسكرية التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا، ويبلغ إجمالي مختلف الطرق في أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع 21 طريقا. وهو القرار الذي اعتبره قانونيون مخالفة للمادة 32 من الدستور التى تحظر على الدولة تحويل أراضي الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة. كما أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، ثم الأولي أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلي الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام، حيث لا تدفع شركات الجيش أية ضرائب أو رسوم للخزانة العامة للدولة. وفي عهد الانقلاب العسكري اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط. كما يسيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.
