في الوقت الذي قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، إنها تلقت خطابًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حقها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول جمدت شركة الاتصالات الإماراتية شركة محمول رابعة. وكان نظام الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي قد أعلن في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه.
وكشف مصدر مطلع بالشركة المصرية للاتصالات أن شركة الاتصالات الإماراتية وراء تجميد إنشاء شركة رابعة للمحمول، مؤكدًا أنها من أشد المعارضين لدخول أي مشغل رابع للمحمول بدعوى أنها ستكون أكثر المتضررين لأنها آخر شركة دخلت السوق.
وقال إن مسئولين بالنظام الإماراتي يعتقد أنه محمد بن زايد ولي العهد والحاكم الفعلي للامارات تدخل عدة مرات منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، لتجميد إنشاء شركة رابعة للمحمول بزعم أن دخول الشركة المصرية سوف تشعل المنافسة بين الشركات الأربع وستكون في صالح الشركة الجديدة نظرا لامتلاكها خدمة التليفون الثابت.
وكانت المصرية للاتصالات، قد أكدت في بيان للبورصة ، أنها بصدد دراسة ما ورد من تفاصيل وشروط لاتخاذ قرار بشأنه.
وقالت الشركة في بيانها، إنها ترحب بهذا القرار الذي يفتح الطريق أمام تطلعاتها للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت الشهر الماضي على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر دون تحديد الموعد المحدد لذلك، لكن وزير الاتصالات ياسر القاضي قال في يناير الماضي، إنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2016.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط والتي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة للإمارات.
