استنكر مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا مصطفى الغندور، تصريحات محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، معتبرا أنها تكشف تواطؤ المسئولين عن حماية حقوق الإنسان في مصر مع سلطات الانقلاب التي تهالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون والدستور المصري. وأضاف الغندور -في اتصال هاتفي لقناة مكملين اليوم الأربعاء- أن المنظمات الحقوقية بالخارج تقوم بدور تاريخي سيشهد له العالم، وسيدرس في مجال حقوق الإنسان مستقبلا، مضيفا أنها تفضح انتهاكات حقوق الإنسان وترسل يوميا من تقرير إلى ثلاثة تقارير للمنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، كما تسعي لملاحقة مجرمي الانقلاب أمام المحاكم الدولية، كاشفا عن صدور قرارات بحق عدد من قيادات الانقلاب قريبا. وأوضح الغندور أن المنظمات الحقوقية الدولية على اتصال بأهالي المعتقلين وكل من ترتكب بحقه انتهاكات، مطالبا من ترتكب بحقه أو بحق ذويه انتهاكات بسرعة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق تلك الانتهاكات وفضحها. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الانقلاب قال إن من حق أجهزة الأمن اتخاذ إجراءات أمنية استباقية بما فيها الاعتقالات، ون مصر ليست بحاجة للتظاهرات في الوقت الراهن ، وأن لجنة حقوق الإنسان لن تتحرك بشأن اعتقالات الداخلية لعدد من المتظاهرين الرافضين للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
