أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن أعضاء الجمعية عملوا سويًا في تعاون وانصهار، لافتا إلى أنهم خلعوا الرداءات الحزبية أثناء عملهم في التأسيسية. وأضاف غزلان، خلال حواره مع قناة "صوت الشعب"، أن جميع الأعضاء بذلوا جهدًا كبيرًا في الأشهر الماضية، وتوصلوا من خلاله لتوافق في معظم مواد الدستور وأبوابه، وانتهوا من العديد من الأبواب وبقي فقط باب نظام الحكم الذي سيتم الانتهاء منه قريبا. وأكد أن لجنة الصياغة انتهت من باب الحقوق والحريات ومقومات المجتمع والمؤسسات المستقلة، وهي الآن بصدد صياغة ما تم الانتهاء منه في باب نظام الحكم، وبالتالي، يتم التصويت عليه داخل الجمعية، مشيرًا إلى أن الدستور من المتوقع أن يتم الانتهاء منه كاملا مع نهاية أكتوبر المقبل. ومن جانبه، أكد صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية، أنه تم الاقتراب من إنهاء الصياغة الأولية للدستور، وهو ما يعد شيئًا إيجابيا تم في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن روح التوافق الموجودة بين أعضاء التأسيسية هي التي أسهمت بشكل كبير في إنجاز الدستور. وأضاف عبد المعبود، أن هناك اتفاقا عاما على وضع مادة في الدستور تمنع أي شخص من سن قانون يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن هناك أصوات تنادي بإلغاء مجلس الشورى، لأنه بدون صلاحيات وهذا غير صحيح، موضحا أن النظام السابق كان يجمد صلاحيات مجلس الشورى، بينما هناك اتجاه إلى تفعيل دوره مرة أخرى، لأن معظم الدول الديمقراطية لديها مجلس نواب ومجلس شيوخ. فيما أشاد د. أحمد دياب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بطريقة عمل الدستور المصري، والتي تطرح لجانه أولا بأول ما توصلت إليه على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن دساتير العالم يتم كتابتها في غرف مغلقة، ثم تطرح على الشعب بعد الانتهاء منها. وقال دياب: "لأول مرة يتلقى الدستور المصري أكثر من 25 ألف اقتراح من كل فئات المجتمع، فضلا عن عمل جلسات الاستماع"، مضيفًا، أن الذين راهنوا على فشل الجمعية وأن فصيل معين سوف يسيطر أثبت الواقع أن حديثهم عار تماما عن الصحة، وأن الجمعية تعمل في ظل توافق غير مسبوق. وأكد أن معظم المواد بالدستور تم الاتفاق عليها من الغالبية العظمى للأعضاء لا سيما المواد الخاصة بباب المقومات الأساسية الذي يتحدث عن الدولة وشكلها، وكذلك المقومات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في الدستور المصري.