قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس: إن إطلاق شهادات استثمار "بلادي" لجذب النقد الأجنبي من المصريين العاملين في الخارج يعد أمرًا إيجابيًّا للبنوك في مصر ولكن لن يسهم بالكفاءة المطلوبة في تخفيف ضغوط السيولة الواقعة عليها. كانت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أعلنت هذا الأسبوع عن مبادرة لطرح شهادات استثمار دولارية للمصريين في الخارج تحت اسم "بلادي" من خلال بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر. وتوقعت موديز، في تقريرها أن تزيد شهادات الاستثمار من توفير الدولارات للبنوك العامة الثلاثة مما سيكون له أثر ايجابي على السيولة الدولارية بتلك البنوك، والتي واجهت ضغوطا في الأشهر الأخيرة. لكن موديز أضافت "نقدر أن الزيادة لن تكون كافية لتخفيف مطالب الأعمال من النقد الأجنبي". وتبدأ فئات الشهادات من 100 دولار ومضاعفتها دون حد أقصى، بعائد ثابت طوال فترة الشهادات، التي ستكون على ثلاثة آجال تختلف الفوائد عليها، فالشهادة لأجل سنة فائدتها 3.5%، ولثلاث سنوات عائدها 4.5%، ولخمس سنوات فائدتها 5.5%. وأوضحت موديز أن "جزءا صغيرا" من تحويلات المصريين في الخارج تدخل البلاد عبر القطاع المصرفي لأن أقل من 10% من المواطنين البالغين لديهم حسابات في البنوك. كما أن العديد من المستقبلين لتحويلات المصريين العاملين بالخارج يفضلون بيعها في السوق السوداء للاستفادة من السعر الأعلى للدولار مقارنة بالسعر الرسمي، حسبما اضافت موديز. ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9.50 جنيهات اليوم مقابل استقرار سعره في العطاء الرسمي للعملة الصعبة عند 7.83 جنيهات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني "حتى لو، على سبيل المثال، 10% (من التحويلات) كانت مستثمرة في شهادات بلادي، ستزيد (السيولة الدولارية) في البنوك بحوالي 2 مليار دولار وهو ما يغطي أقل من شهر من الواردات المصرية". وأشارت موديز إلى أن البنك الدولي يقدر أن تحويلات المصريين في 2015 بلغت حوالي 20 مليار دولار. ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011 إذ ارتفعت بنحو 43% بين عامي 2010-2011 و2011-2012 واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وتسببت أزمة نقص الدولار في ارتفاع تكاليف الإنتاج وهروب الاستثمارات الاجنبية من مصر وإغلاق آلاف المصانع وتشريد أعداد كبيرة من العمال.
