قالت مصادر رقابية إن اللجنة المشكلة بقرار من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، لفحص حجم الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية، تلقت تقارير، أمس الثلاثاء، تتضمن وقائع إهدار للمال العام بأكثر من مليارات جنيه في 8 وزارات. وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللجنة اطلعت على تلك التقارير، وطلبت استدعاء المسؤولين عن الشؤون القانونية في هذه الوزارات والهيئات لسؤالهم عما جاء في التقارير، التي أفادت بإهدار المال العام بنحو 211 مليون جنيه في وزارة الزراعة، و129 مليون جنيه في ملف قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، و218 مليون جنيه في وزارة النقل.
وتابعت أن حجم الأموال المهدرة في وزارة الداخلية 167 مليون جنيه، وفى وزارة المالية 89 مليون جنيه، وفى وزارة الري 88 مليون جنيه وفى وزارة الإسكان 76 مليون جنيه، وفى وزارة العدل 45 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن تلك التقارير لم ترصد مخالفات كثيرة عام 2015، وإن معظم هذه الوقائع خلال عامي 2013 و2014، وإن عددًا قليلاً من وقائع الفساد حدثت العام الجاري، وحتى الآن جار التحقق منها وسؤال المسؤولين لاستيضاح ما تم التوصل إليه من خلال تلك التقارير من وقائع للفساد.
وشددت على أن الوقائع التي سيثبت أنها جنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومساءلة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن أحد التقارير يشير إلى تورط وزير حالي وآخر سابق في وقائع إهدار للمال العام، وأن النيابة العامة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع المسؤولين في تلك الوقائع.
وقالت: "التقارير سيتم فحصها والتأكد منها من خلال الأجهزة الرقابية، على أن يتم إرسالها إلى الرئيس، وإن ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه غير دقيق، وإن هذا المبلغ كبير جدًّا ومبالغ فيه".
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، إن ما قدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد بالجهاز الإداري للدولة بواقع 600 مليار جنيه لا يرتبط بعام 2015.
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة قد أكد أن الفساد بلغ في عهد الانقلاب 600 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.
