بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 5073 ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،يتهم فيها الأخير بالإضرار بالاقتصاد المصري والانتماء لجماعة محظورة. وقّدم المحامى المعروف بولائه للانقلاب، البلاغ ضد المستشار هشام جنينة، متهمًا إياه بنشر أخبار وصفها بالكاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فساد تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف المحامى طارق محمود "جنينة" بأنه أحد أذرع تنظيم الإخوان في مصر وأنه ينفذ الأجندة الخاصة بالتنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال تلك التصريحات غير المسئولة وغير الموثقة بتقارير ومستندات حقيقية وطالب محمود بعزله من منصبه فورًا.
وتابع: من أين جاء جنينة بهذا الرقم وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم والذي اعتبره محمود بمثابة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.
جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة نقد كشف عن جملة فساد واسعة في مصر بلغت 600 مليار جنيه تخص وزارات سيادية بلغت نسبتها 75% من قيمة حجم الفساد بعهد الانقلاب.