تباشر نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود، المحامي، رقم 5073، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. واتهم "محمود"، في بلاغه المستشار هشام جنينة، بنشر أخبار وصفها بالكاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فسادا تجاوز 600 مليار جنيه. وأشار البلاغ إلى أن "جنينة" ارتكب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف الإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، بحسب البلاغ. وتساءل محمود: "من أين جاء جنينة بهذا الرقم؟"، وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم والذي اعتبره محمود بمثابة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب. وأكد أن "جنينة هو أحد أذرع تنظيم الإخوان في مصر وأنه ينفذ الأجندة الخاصة بالتنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال تلك التصريحات غير المسئولة وغير الموثقة بتقارير ومستندات حقيقية"، وطالب محمود بعزله من منصبه فورا.