"الاحتياطي الأجنبي المصري لا يكفي الواردات سوي 3 شهور فقط" هذا ما كشف عنه صندوق النقد الدولي مؤخرا، مؤكدًا أن مصر تواجه نقصًا في المعروض من النقد الأجنبي. وقال الصندوق - في بيان له- إن هذا النقص في الاحتياطي الأجنبي يأتي علي الرغم من المنح الأجنبية التي حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين، فضلاً عن خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات. وتأتي تحذيرات صندوق النقد ، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري، فقدان الاحتياطي الأجنبي نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس الماضي، ليصل نحو 18.096 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي. ولم يكن التراجع الذي سجله احتياطي النقد الأجنبي في شهر أغسطس هو الأول من نوعه خلال العام المالي الجاري؛ حيث شهد الاحتياطي في يوليو الماضي تراجعا بنحو 1.57 مليار دولار بما يعني أن الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين متراجعًا من 20.07 مليار دولار في يونيو إلى 18.1 مليار دولار في أغسطس، ليعد انخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة ملياري دولار في شهرين؛ مما يعد مؤشرًا خطيرًا على سرعة تآكل الاحتياطي النقدي، ويزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على الحفاظ على الاحتياطي النقدي عند المستويات الآمنة في ظل عدم قدرتها على زيادته مرة أخرى، خاصة مع توقعات انخفاض الدعم الخليجي وعدم تكراراه في ظل تحول ميزانيات معظم دول الخليج لتحقق عجزًا. ويرى الخبير الاقتصادي محمد رضا أن الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الحاد في الاحتياطي، يعود إلى سداد قسط من الديون الخارجية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس وسداد مديونيات لشركات البترول وارتفاع المصروفات بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية من المواد الغذائية والمواد البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من خلال الاقتطاع من الاحتياطي في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة الدولارية بشكل حاد، وخاصةً تراجع الصادرات المصرية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول وتخفيض معظم دول العالم لعملتها وخاصة الصين. وأضاف أن الصادرات المصرية تراجعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 19% للصادرات غير البترولية وبنسبة 14% للصادرات البترولية. اللافت أن هذا التراجع يأتي علي الرغم من حصول مصر خلال العام الجاري علي ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، وإصدارها سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار أوصلت الاحتياطي النقدي إلى مستوى 20.5 مليار دولار أمريكي قبل أن ينخفض بشكل حاد ليصل إلى مستوى 18 مليار دولار بنهاية أغسطس. وكان الجنيه المصري قد فقد 8٫7% من قيمته هذا العام خلال جولتين سابقتين من قرارات حكومية بتخفيضه وتعويمه، وساهم البنك التجاري الدولي في مصر، الذي يمثل أكبر مقرض مدرج، في الانحدار الأكبر للمؤشر، بعد تراجعه بنسبة 3 %. ويرى مراقبون أن سوء الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية لم يقتصر فقط على تآكل الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير وتهاوي قيمة الجنيه، وإنما شمل أيضًا تردي أداء البورصة جراء سلسلة القرارات العشوائية التي أصدرتها حكومة محلب؛ ما دفع موقع "بلومبرج" لوصف بورصة مصر ب"الأسوأ عالميًا".
