لم يكن التراجع الذي سجله الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 483 مليون دولار مُسجلًا 18.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي هو الأول خلال العام المالي الجاري، إذ كان الاحتياطي قد شهد في يوليو الماضي تراجعًا بنحو 1.57 مليار دولار بما يعني أن الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين متراجعًا من 20.07 مليار دولار في يونيو إلى 18.1 مليار دولار في أغسطس، ليعد انخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة ملياري دولار في شهرين مؤشر خطير على سرعة تآكل الاحتياطي النقدي إذا استمر بهذا المعدل ليزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على الحفاظ على الاحتياطي النقدي عند المستويات الأمنة في ظل عدم قدرتها على زيادته مرة أخرى مع توقعات انخفاض الدعم الخليجي وعدم تكراراه في ظل تحول ميزانيات معظم دول الخليج لتحقق عجزًا. وترجع الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي - وفقًا لمحمد رضا المحلل المالي، إلى سداد قسط من الديون الخارجية المستحقة للدول الأعضاء في نادى باريس وسداد مديونيات لشركات البترول وارتفاع المصروفات بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية من المواد الغذائيه والمواد البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من خلال الاقتطاع من الاحتياطى في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة الدولارية بشكل حاد وخاصة تراجع الصادرات المصرية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول وتخفيض معظم دول العالم لعملتها وخاصة الصين في ظل الإبقاء على قيمة الجنية المصري كما هو، حيث تراجعت الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 19% للصادرات الغير بترولية وبنسبة 14% للصادرات البترولية. وكانت مصر قد حصلت على ودائع خليجية بقيمة 6 مليار دولار، وأصدرت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار أوصلت الاحتياطي النقدي إلى مستوى 20.5 مليار دولار أمريكي قبل أن ينخفض بشكل حاد ليصل إلى مستوى 18 مليار دولار بنهاية أغسطس.