"الدستور كُتب بحسن نية والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة" بهذه العبارة التي أكد عليها قائد الانقلاب خلال لقائه بطلاب الجامعات مؤخرا، أطلق عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتعديل دستوره؛ حيث على الفور أذرعه الإعلامية في الدعوة للتحذير من مخاطر النظام البرلماني ومزايا النظام الرئاسي، حذر قال مصطفى بكري الموالي للانقلاب إن البرلمان القادم يشكل تهديدًا خطيرًا على رئيس الجمهورية، والدولة المصرية، قائلاً: "هذا البرلمان يملك بأغلبية الثلثين أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية.. يعنى البرلمان ده يقول للرئيس روح بيتكم بدون استفتاء شعبى". وأضاف بكري، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرلمان المقبل بموجب الدستور الحالي، يعين الحكومة ويسحب الثقة منها، كما أنه يمتلك مجموعة من الصلاحيات تمكنه أن يكون الحاكم الفعلي للبلاد، وتابع: "مصر أمام برلمان خطر، لو وظفته قوى سياسية بعينها تستطيع إدخال هذا البلد إلى الفوضى، وعلى الدولة والأحزاب السياسية أن تستيقظ". واقرأ أيضًا شاهد.. الانقلاب يعترف بغش مؤيديه.. "دستور حُسْن النية" كما قال مظهر شاهين، أحد مشايخ الانقلاب، إن الأغلبية في البرلمان القادم تكبل أداء الرئيس السيسي؛ لأن الدستور أتاح للبرلمان مشاركة الرئيس في السلطات. وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مواد الدستور تجعل رئيس الدولة لا يستطيع تشكيل الحكومة إلا بأغلبية البرلمان. وطالب أن تكون السلطة في يد الرئيس الجمهورية؛ لأن النظام الرئاسي البرلماني يدمر الدولة!!. السيطرة على الحكومة وأكد طارق نجيدة، المستشار القانوني والقيادي بالتيار الشعبي، أن الدستور بصورته الحالية يقلل أو يقلص تمامًا سلطات الرئيس في تشكيل الحكومة أو في عزلها، ويوزع السلطات والصلاحيات بحيث تصبح الحكومة مستقلة بدرجة كبيرة، وسياساتها وبرامجها وأداؤها تتم المحاسبة عليه أمام البرلمان وليس الرئيس. وأشار نجيدة إلى أنه من الواضح أن السيسي يريد إحكام القبضة على الحكومة بصورة تعود بنا إلى النظام الرئاسي الذي كان سائدًا في دستور 71، وهو النظام الذي يتحكم فيه الرئيس في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتوقّع نجيدة أن تكون صورة حكم الفرد هي المصير الذي نسير نحوه، متمنيًا ألا يستمع السيسى لمطالبات الأصوات التي تريد أن تعود بنا إلى الوراء، وألا تكون هذه إرادته. الانتكاسة للنظام الرئاسي المستبد وكانت مصادر سياسية وقانونية أن قائمة "في حب مصر"، سوف تطالب عقب تشكيل البرلمان الجديد بالتحول للنظام الرئاسي الكامل، وليس نظامًا مشتركًا يجمع بين البرلماني والرئاسي كما هو الحالي في دستور 2014 أو الدستور الشرعي، الذي وضعه برلمان أول رئيس مدني منتخب وتم إلغائه بعد الانتخابات . وقال مصدر بقائمة في حب مصر إن مشروع التعديل الدستوري، الذي يعكف خبراء في القانون وفقهاء دستوريون محسوبون على النظام الحالي على إعداده، يقوم على تأكيد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وليس نظاماً مشتركاً يجمع بين البرلماني والرئاسي، كما هو الوضع حاليًا، وتلفت المصادر إلى أنّ "التعديل يهدف إلى نظام سياسي يزل" ووفقًا للمصادر نفسها، فإن التعديل عند تقديمه يفترض أن يبرر بدعوى أن البلاد، في هذه الظروف السياسية المضطربة، لن تتحمل أن يكون النظام برلمانياً. كما يستند إلى أنّ تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز في مجلس النواب أو عبر ائتلاف حكومي من الأحزاب الفائزة بنسب في البرلمان سيهدد استقرار البلاد.
