يعيش قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليًا في حيرة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية أو توسيع صلاحيات الرئيس في الدستور، وذلك في ظل تخوف السيسي من وجود هيئة تشريعية تقاسمه السلطة، ما دفععه لمححاولة التخلص من هذه السلطة إما بالتأجيل أو تقليص صلاحيتها. وتشير كل التوقعات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية في ظل عدم التوافق علي قانون الانتخابات، وزيادة الأصوات في وسائل الإعلام التي تطالب بتأجيلها، وتخوف السيسي ومن الأصوات التي سوف ترفض توسيع صلاحياته علي حساب البرلمان ورئيس الحكومة. وفي المقابل ظهرت الأصوات التي ترفض تأجيل الانتخابات، حيث يقود فلول الحزب الوطني المنحل حملة قوية لرفض تأجيل الانتخابات، في ظل استعدادهم لخوضها، والتربيطات الانتخابية والتحالفات التي كونوها. وتداولت عدد من وسائل الإعلام معلومات عن سعي عبد الفتاح السيسى إلى تعديل الدستور الحالي لتوسيع الصلاحيات الخاصة به، بحسب المادة 156، التي أسندت للرئيس عددًا من المهام التشريعية في حال عدم انعقاد مجلس النواب، على أن يتم عرض ما أقره الرئيس على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده وإذا رفض يزال أثرها رجعيًا. وكشفت جريدة "الشروق" اليومية ، عن تلقي مؤسسة الرئاسة اقتراحات مكتوبة تعمل على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وبحسب الجريدة فإن النظام الحاكم يدرس تلك التعديلات والتي تستهدف تعزيز صلاحيات السيسي على حساب كل من البرلمان ورئيس الوزراء بدعوى أن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر لايسمح بالنظام السياسي شبه المختلط وأن الأنسب لمصر الآن هو النظام الرئاسي الكامل، بحسب ماورد في الجريدة. "كما تشمل التعديلات المقترحة منح قائد الانقلاب العسكري حق اتخاذ قرارات القيام بعمليات عسكرية (في الخارج) بعد اخطار البرلمان وليس الحصول على موافقته كما يقضي الدستور حاليا"، كما تشمل أيضا منحه حق اختيار اعضاء الحكومة ومحاسبتهم بغض النظر عن طبيعة تشكيل مجلس النواب". وقالت المصادر للجريدة إن الاتجاه السائد هو انتظار البرلمان الجديد لاقرار هذه التعديلات وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الجهود الرامية إلى ضمان تشكيل برلمان "موالي للسيسي" من خلال تشكيل تحالفات تضمن مثل هذا البرلمان ، و"تقطع الطريق" على حصول اي قوى "مناوئة للسيسي" على كتلة مؤثرة داخل البرلمان" خصوصا من التيار الإسلامي ، وذلك على حد قول الجريدة. وتأتى محاولات تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات السيسي عبر إعطائه سلطة التشريع كاملة، إضافة إلى تشكيله الحكومة دون الرجوع للبرلمان كما سيتم تعديل المواد الخاصة بنظام الحكم، وهو الأمر الذي رفضه فقهاء قانونيين . وبحسب نص المادة 226 الدستور، فإنه يحق للرئيس أو طلب خمس أعضاء البرلمان تعديل بعض مواد الدستور شريطة أن يذكر عدد المواد وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال سواء كان طلب التعديل من الرئيس أو النواب يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. ومن جانبة قال الناشط السياسي أحمد عبد ربة، أن حمدي الفخراني، النائب السابقق عن الحزب الوطني يقول بحسب الشروق "انتخابات البرلمان هتقودنا لحرب أهلية".
